قوى رام الله والبيرة تطالب الحكومة باعلان قرى الريف الشرقي مناطق تطوير من الدرجة الأولى

صدى نيوز - أكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، السبت، أن تصاعد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين هي إحدى حلقات مخطط الضم والتهويد الجاري تنفيذها في اطار السعي المحموم لفرض وقائع على الأرض وتطهيرها عرقيا.

وقال بيان للقوى: "استهداف القرى والبلدات والمخميات وتوسيع اعتداءات المستوطنين كما يجري في المغير وترمسعيا وكفرمالك وابو فلاح وسنجل وقرى الخط الشرقي للمحافظة بشكل يومي وكل القرى والبلدات، برهان آخر لمدى اشتداد الهجمة على شعبنا بضمنها الاغلاقات والعقوبات الجماعية ومصادرة الاراضي، وهدم البيوت لشل مقومات الحياة واجبار شعبنا على الرحيل".

وحيت القوى الشهيد الطفل محمد النعسان 14 عاما ضحية جديدة لجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع توسيع مهاجمة القرى والبلدات على مساحة الضفة الغربية والقدس امتدادا لحرب الابادة المفتوحة على قطاع غزة. كما قالت.

وشددت على ضرورة "العمل على خطة وطنية شاملة في اطارها"، مطالبةً الحكومة باجراءات فورية لمد القرى والبلدات المستهدفة وتعزيز صمود المواطن فوق ارضه واعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الأولى وتوفير شبكة أمان لها بما يشمل قطاع التعليم والصحة والزراعة والخدمات المختلفة بما في ذلك اعفاءات ضريبية للمزارعين ووضع الخطط اللازمة لمواجهة الترحيل والتهجير القسري للفلسطينيين.

وأكدت أن "تمرير قانون اعدام الاسرى هو تأكيد جديد لاستهداف اسيراتنا واسرانا وهو قانون عنصري يستهدف مشروعية النضال الوطني الامر الذي يستدعي اوسع الحملات والتحركات الشعبية والرسمية لاسقاطه انتصارا للحركة الاسيرة وما تعانيه في السجون والمعتقلات". وفق نص بيانها.

كما أكدت على "حق شعبنا في كفاحه المشروع من اجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

ودعت إلى معالجة ملف رواتب ومخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى بما يصون حقوقهم المادية والمعنوية وحماية هذه الشريحة المناضلة.

كما دعت "بمعزل عن الجدل الحاصل حول تشكيل اللجنة الادارية لغزة الى اعلى درجات التوحد الداخلي والوحدة على قاعدة اننا في مرحلة تحرر وطني والعلاقة هي علاقة شعب تحت الاحتلال مع عدو محتل يغتصب ارضنا ومواردنا وتفعيل ادوات العمل الشعبي في مواجهة الاحتلال والعمل على المسار القانوني كي لا تسقط جرائم الحرب التي تمارسها، ودرء المخاطر الناجمة عن تشكيل هذه اللجنة في اطار توافق وطني يحمي الترابط الجغرافي والسياسي بين الضفة القطاع ويحقن دماء ابناء شعبنا بوقف الابادة بحقه، وبما يحقق انسحاب الاحتلال من القطاع ويسمح بادخال المساعدات والاغاثات وفق اتفاق وقف النار الذي وقع في 11-10 الماضي بما يوقف المعاناة في قطاع غزة، والعمل ايضا على تحمل الاطراف الدولية لمسؤوليتها كاملة وعلى راسها الولايات المتحدة التي تبنت وتتنبى بشكل كامل موقف حكومة الاحتلال وتحاول التسويق لمشاريعها الهادفة لتصفية القضية الوطنية لشعبنا وهو ما سيفشل على صخرة صمود ونضال الشعب الفلسطيني". بحسب البيان.