الطيراوي يدعو لاستبعاد مؤسسة التمكين الاقتصادي عن ملف الأسرى والجرحى وأسر الشهداء

صدى نيوز - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي "في ضوء المواقف الوطنية الصادرة عن مؤسسات الأسرى والمحررين، وما رافقها من رفض واسع لمسلكيات ما تُسمّى بـ“مؤسسة التمكين الاقتصادي” في تعاملها مع ملف الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، أؤكد دعمي الكامل وتأييدي الثابت لأسرانا البواسل، وجرحانا، وأسر شهدائنا الأبرار".

وأضاف إن تحويل هذا الملف الوطني الجامع، الذي شكّل على مدار عقود أحد أعمدة المشروع الوطني الفلسطيني، من إطار وطني حافظت عليه حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، إلى جهة تتعامل معه بمنطق “الحالات الاجتماعية” واستبيانات المسح المشينة، يُعد مساسًا خطيرًا بالكرامة الوطنية، وتشويهًا فاضحًا لتضحيات من قدّموا أعمارهم وأجسادهم وأرواحهم دفاعًا عن حرية وكرامة شعبنا وحقوقه.

وتابع "كما أن فرض الاستمارات للمسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، وربط حقوقهم المالية والمعنوية بتقييمات ومعايير لا تليق بتاريخهم النضالي، هو سلوك مرفوض وطنيًا وأخلاقيًا، ويفتح الباب أمام وصم هذه المؤسسة بمسلكيات مشبوهة تتناقض مع الثوابت الوطنية ومع كرامة شعبنا".

وقال إن الأسرى والجرحى وأسر الشهداء ليسوا عبئًا اجتماعيًا ولا حالات إنسانية طارئة، بل هم طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية وضميرها الحي، وحقوقهم واجب وطني وقانوني غير قابل للنقاش أو المساومة أو إعادة التصنيف، انسجامًا مع ما أكده الأخ الرئيس محمود عباس بعدم السماح بالمساس بحقوق الأسرى ماديًا أو معنويًا.

وأضاف "وانطلاقًا من هذه المسؤولية، أهيب بإخوتي وأحبتي في قيادة حركة فتح، وعلى وجه الخصوص الخلية الأولى للحركة – اللجنة المركزية – التحرك العاجل والفوري، وفتح نقاش جدي ومسؤول للبحث في حلول وطنية معقولة وخلاقة، تضمن الحفاظ الكامل على حقوق وكرامة الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، وتعيد لهذا الملف مكانته الوطنية الجامعة، بعيدًا عن أي أطر مشبوهة أو مسارات تنتقص من تضحياتهم".

وأكمل "كما أؤكد على ضرورة استبعاد مؤسسة “تمكين” عن هذا الملف، ووقف أي إجراءات أو آليات تمس بجوهر القضية، والعودة إلى معالجة وطنية شاملة تشارك فيها المؤسسات الوطنية المختصة".

وقال "سيبقى الوفاء للأسرى والشهداء والجرحى معيارًا لصدق انتمائنا الوطني، وأي مساس بهم هو مساس بجوهر حركة فتح وبالهوية النضالية لشعبنا الفلسطيني".