أين اختفت الـ180 مليون دولار التي نهبت من البنوك في قطاع غزة؟

ودائع العملاء في غزة ارتفعت بنسبة 204% خلال عامين من الحرب

خاص صدى نيوز- منذ اندلاع الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لم تقتصر الانتهاكات على الأرواح والممتلكات، بل امتدت لتطال المؤسسات المالية التي تمثل شريانا أساسيا للاقتصاد الوطني، فقد تعرضت البنوك العاملة في القطاع لعمليات نهب منظم نفذتها جماعات مسلّحة وقوات الاحتلال، في محاولة لضرب أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي.

وفي بيانات متكررة، أوضحت سلطة النقد الفلسطينية أن حجم الأموال المنهوبة من خزائن البنوك في غزة بلغ نحو (180) مليون دولار، وهو رقم يسلّط الضوء على خطورة هذه الاعتداءات ويطرح تساؤلات جوهرية حول مصير تلك الأموال، والانعكاسات التي قد تترتب على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.

نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة أكد لـ"صدى نيوز" ان ملف الأموال المنهوبة من البنوك في قطاع غزة خرج منذ فترة من متابعة سلطة النقد، وأصبح ملفاً تتابعه الحكومة.

وأضاف: "هذا الملف بالنسبة إلينا تم عكسه في الأرقام المصرفية من خلال المطالبة من البنوك بوضع مخصصات مالية لتدارك تلك الخسائر من الأموال المنهوبة"، مشيراً إلى أن هذه الأموال خصمت بالفعل من أرباح البنوك المسجلة في العام الماضي.

وحسب بيانات صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين فإن البيانات المالية أشارت إلى البنوك سجلت مع نهاية العام 2024 أدنى مستويات من الأرباح، إذ بلغ إجمالي الأرباح المسجلة لهذا العام 43.5 مليون دولار فقط، نزولا من 168.1 مليون دولار في العام 2023. وكانت أعلى نسبة أرباح سجلتها البنوك تعود للعام 2022 مسجلة 227.9 مليون دولار.

وكان مناصرة قال في وقت سابق إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها. 

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية العام الماضي أن مجموعات مسلحة، سرقت ما يصل الى (66) مليون يورو في نيسان من فروع أحد البنوك العاملة في قطاع غزة. 

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة".

وكان محافظ سلطة النقد يحيى الشنار أشار خلال لقائه مع صحفيين، إلى أن القطاع المصرفي لم يستأنف عمليات المصرفية المعتادة في قطاع غزة والتي تتضمن ضخ سيولة نقدية في الأسواق لثلاثة أسباب: أولها إلى أن خزنات البنوك والصرافات الآلية مدمرة بفعل الحرب، والثاني هو رفض الجانب الاسرائيلي لعمليات ادخال للسيولة النقدية، والثالث هو عدم وجود الاستقرار الامني داخل قطاع غزة والذي تسبب خلال الحرب بنهب (180) مليون دولار من خزنات البنوك.

وأكد أن استئناف الأعمال المصرفية المعتادة يحتاج إلى إعادة بناء العديد من مباني البنوك والصرافات وخزنات البنوك، لافتاً إلى أهمية توفر الضمانات الأمنية الضرورية للحيلولة دون تعرض البنوك لعمليات نهب إضافية.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية أوعزت في منتصف تشرين الأول الماضي للمصارف العاملة في قطاع غزة بالبدء في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للجمهور وذلك وفقًا لجاهزيتها الفنية والتشغيلية.

وأكّدت أن "عملية إعادة تشغيل الفروع المصرفية ستتم بشكل تدريجي ومرحلي، حيث سيتم في المرحلة الأولى تشغيل عدد محدود من الفروع وفق جاهزيتها، على أن يتم الإعلان تباعا عن الفروع الأخرى التي ستدخل الخدمة وفقًا لخطط إعادة التأهيل".

ودعت الجمهور إلى "الاستمرار في الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، مثل بطاقات الدفع، المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف الذكية، نظرًا لما توفره من سهولة وأمان وسرعة في إنجاز المعاملات، ولضمان تلبية احتياجاتهم دون الحاجة إلى التزاحم على الفروع".

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن استئناف بعض البنوك لأعمالها في قطاع غزة ظلت شكلية إلى حد بعيد، بسبب عدم تمكنها من إتمام عمليات الإيداع والسحب النقدي.

وكانت أرقام حديثة صادرة عن سلطة النقد أظهرت أن حجم ودائع العملاء في قطاع غزة ارتفعت حتى نهاية الماضي إلى نحو 4.91 مليار دولار، مقارنة مع 1.61 دولار في الفترة ذاتها من العام 2023، أي أن حجم الودائع في قطاع غزة ارتفعت 3.26 مليار دولار، وبنسبة 204%،

ويعزو خبراء هذا الارتفاع الكبير إلى الدمار الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة بفعل الحرب، الأمر الذي دفع أصحاب الأعمال إلى وضع أموالهم في البنوك على شكل ودائع.

وكان البنك الدولي قال في وقت سابق إن العدوان على قطاع غزة تسبب في تدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع.

وقال التقرير إن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88% من شركات التأمين.

واليوم، لا تعمل سوى 3 من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، حسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد.

وكان يعمل  في قطاع غزة (10) بنوك من إجمالي (13) مصرفاً محليا ووافداً تعمل في السوق الفلسطينية.