توافق بين فتح ومصر على ملفي الحكومة والأمن

رام الله - صدى نيوز - كشفت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن توافقا تحقق  بين وفد حركة "فتح" ومسؤولي جهاز الاستخبارات المصرية حول ملف "تمكين" حكومة التوافق الوطني من عملها في قطاع غزة، وملف الأمن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني مطلع قوله إنه تم التوافق على "تمكين" رئاسة الوزراء الفلسطينية من العمل بحرية في الوزارات والهيئات في القطاع لمدة أسبوع، على أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات مع الفصائل والقوى من أجل تشكيل حكومة وحدة.
 
كما اتفق، وفق الصحيفة، على اجتماع مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم في أقرب موعد لوضع خطة انتقالية تحدد آليات توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها، بمساعدة مصرية.

ووفق المصادر المصرية، وافق وفد "فتح"، الذي غادر القاهرة فجراً، على معظم بنود الورقة المصرية لكنه تحفّظ عن فقرة الحكومة الجديدة، وما يتعلّق بترتيبات التنفيذ وتوقيت المراحل.

وقالت مصادر إن "الوفد أبلغ الجانب المصري موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن بعد فترة من تمكين الحكومة الحالية". كما وافق على نقل الجباية كاملة الى السلطة الفلسطينية من دون أي اقتطاع.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد إنّ الوفد الذي ترأّسه سلّم رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل رداً "إيجابياً".

ووفق المصادر فإن «التكتيك المصري» سيركز على إقناع «حماس» بقبول جزء من ملاحظات «فتح» في مقابل تنفيذ فوري لبنود كانت «حماس» تعتبرها ضرورية وعاجلة مثل بند الموظفين. وبدت القاهرة أكثر انفتاحاً على حل مشكلة رواتب هؤلاء الموظفين بتدخل لدى دول عربية وأوروبية.

وذكرت المصادر أن القاهرة تتجه إلى إجراء بعض التعديلات في مراحل تنفيذ الورقة عبر "دمج" ملاحظات الحركتين، ثم العمل لجمعهما. وتنص الورقة المصرية على وقف إجراءات السلطة تجاه غزة، وإعادة تحويل الرواتب لموظفي القطاع، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.