الاحتلال يدرس فرض عقوبات شخصية واقتصادية على قيادات السلطة الفلسطينية

ترجمة صدى نيوز: في أعقاب الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن كبار مسؤولي الأمن في إسرائيل أوصوا بفرض سلسلة من العقوبات الشخصية والاقتصادية على قيادات السلطة الفلسطينية، تشمل المساس بحرية تنقلهم ومصادر دخلهم.

وذكرت الإذاعة كما ترجمت صدى نيوز أن هذه التوصيات جاءت في إطار دراسة إسرائيل لخطوات الرد على اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن القرار النهائي بشأن هذه الإجراءات سيُتخذ لاحقا من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن التوصيات الأمنية تشمل فرض قيود صارمة على حرية تنقل كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، من بينهم الرئيس محمود عباس، ونائب الرئيس حسين الشيخ وآخرون، وذلك عبر تقليص حركتهم داخل الضفة الغربية ومنعهم من استخدام معبر اللنبي (معبر الكرامة) كما هو معتاد. وأوضحت أن هؤلاء المسؤولين يتنقلون حاليا بحرية ضمن قوافل مؤمنة ويحظون بحماية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إلا أن الإجراءات المقترحة ستجبرهم على البقاء في رام الله أو تقييد تحركاتهم بشكل كبير داخل الضفة.

كما تشمل التوصيات وفق ترجمة صدى نيوز فرض عقوبات اقتصادية تستهدف مصالح كبار المسؤولين الشخصية، من خلال مراقبة السلع التي تستوردها عائلاتهم من الخارج والتي تُدرّ عليهم أرباحا مالية كبيرة، ما من شأنه أن يضر بأعمالهم ومصادر دخلهم المباشرة.

وأفادت الإذاعة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع عن كثب الموقف الذي سيتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت الإذاعة عن كبار مسؤولي الأمن قولهم: "هذه الخطوات مناسبة وصحيحة بلا لبس، ومن المستحيل التعايش مع وضع يُلحق بنا فيه كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ضررا لا رجعة فيه على الساحة الدولية".

وحسب إذاعة جيش الاحتلال: "في المقابل، أوصت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات قد تمس الجمهور الفلسطيني الأوسع، مثل فرض قيود على حرية التنقل في طرق الضفة الغربية، أو الإضرار بالنظام المالي والمصرفي للسلطة الفلسطينية، أو إلغاء آلاف التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين الذين يدخلون الأراضي الإسرائيلية للعمل".