الخارجية الأميركية تصدر بيانًا توضيحيًا حول موقفها من مشاركة الوفد الفلسطيني باجتماعات الأمم المتحدة

صدى نيوز - عدت وزارة الخارجية الأميركية، موقفها المعارض لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسهيل المشاركة الافتراضية للمسؤولين الفلسطينيين في الدورة الثمانين للجمعية العامة، أنه يجب أن لا يكون مفاجئًا.

وقالت الوزارة في بيان لها، كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب واضحة بتحميل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم امتثالهما لالتزاماتهما بموجب اتفاقيات أوسلو، وبعضها أساسي للغاية، وتقويضهما لآفاق السلام.

وأضافت: من الواضح أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تفيا بهذه الالتزامات، وليستا شريكتين موثوقتين في السلام.

وتابع البيان: "لقد التزم الفلسطينيون بنبذ الإرهاب وجميع أعمال العنف الأخرى، ومع ذلك، ورغم ادعاءاتها بالعكس، تواصل السلطة الفلسطينية مكافأة الإرهاب وتشجيعه من خلال استمرارها في دفع تعويضات القتل للإرهابيين وعائلاتهم. يجب وضع حد لهذه الممارسة الشنيعة". وفق نص البيان.

وواصل: "يجب على الفلسطينيين نبذ الإرهاب باستمرار وعلنا - بما في ذلك مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر – دون مواربة، ووضع حد للتحريض على الإرهاب في التعليم، وفقا لما يقتضيه القانون الأميركي وكما وعدت منظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع: "لا تزال السلطة الفلسطينية تتقاعس عن إدانة الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 8 أيلول/سبتمبر على محطة حافلات راموت في القدس وأسفر عن مقتل ستة إسرائيليين".

وواصل: "إن الإدانة غير المباشرة أو التصريحات غير المباشرة التي ترفض استهداف المدنيين الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه تتهم الحكومة الإسرائيلية زورًا بارتكاب إبادة جماعية، لا تفي بالمعايير المعقولة لإدانة الإرهاب".

وقال البيان الأميركي :"يجب على السلطة الفلسطينية أيضًا أن توقف محاولاتها لتدويل الصراع من خلال حملات الحرب القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجهودها لتجاوز المفاوضات لضمان اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية مفترضة".

وأضاف: "لقد ساهمت هاتان الخطوتان بشكل ملموس في رفض حماس إطلاق سراح الرهائن، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد البيان بالقول: "ستظل الولايات المتحدة منفتحة على إعادة التواصل بما يتوافق مع قوانينها، إذا أوفت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالتزاماتهما، واتخذتا خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بنّاء للتسوية والتعايش السلمي مع إسرائيل".