نادي الأسير: جرائم القمع والتجويع وانتشار الأمراض تتصاعد في سجون الاحتلال

صدى نيوز - أصدر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إحاطة جديدة استعرض فيها نتائج سلسلة زيارات نفّذها خلال النصف الثاني من شهر آب/أغسطس إلى سجون الاحتلال: جلبوع، النقب، مجدو، الرملة، وعوفر، والتي عكست استمرار تصاعد الجرائم الممنهجة بحق الأسرى، وفي مقدمتها سياسة التجويع، القمع، الإهمال الطبي، واتساع انتشار الأمراض.

وأكد الأسرى، وفقًا للإفادات، أنّ جريمة التجويع ما تزال قائمة، حيث تقتصر وجباتهم اليومية على كميات ضئيلة من الخبز، الخضار، الأرز والفاصولياء، وقطع صغيرة من اللحوم المصنعة، ما تسبب بتفاقم المضاعفات الصحية لديهم.

وفي سجن جلبوع، تواصل إدارة السجن تنفيذ عمليات قمع وتفتيش أسبوعية، باستخدام الكلاب البوليسية والأسلحة و"الفرد الكهربائي"، ترافقها اعتداءات جسدية ولفظية بحق الأسرى.

أما في سجن عوفر، فقد سجّل تفشٍ واسع لمرض "الجرب – السكابيوس" بين صفوف الأسرى، بينهم أطفال، وسط حرمان من العلاج ووضع المصابين مع غير المصابين، الأمر الذي فاقم انتشار المرض وتسبب بمعاناة شديدة وصلت حدّ النزيف من كثرة الحكة.

وفي سجن مجدو، وعلى الرغم من تقديم بعض العلاجات المحدودة للجرب، ما تزال أوضاع الأسرى الصحية تتدهور، بينهم أسرى مصابون بأمراض مزمنة كالسرطان والضغط والقلب، ولا يتلقون العلاج اللازم.

وفي النقب، أفاد الأسرى أنّ عمليات القمع مستمرة بشكل أسبوعي، تشمل اقتحامات بالكلاب وإطلاق الرصاص المطاطي، وسط تخوفات كبيرة من عودة تفشي "الجرب" بالوتيرة التي سبقت استشهاد عدد من الأسرى قبل أشهر، خاصة مع استمرار الحرمان من النظافة والتهوية والملابس والعلاج.

أما في عيادة سجن الرملة، حيث يقبع 22 أسيرًا يعانون من أمراض مزمنة وإصابات خطيرة، فقد أقدمت إدارة السجن قبل أيام على قمع الأسرى المرضى ورشّهم بالغاز، ما أدى إلى اختناق وإغماء عدد منهم.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغت حتى مطلع آب/أغسطس الجاري نحو 10,800 أسير، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2000. بينهم 49 أسيرة، وأكثر من 450 طفلًا، و3,613 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 2,378 مصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".

وجدّد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال بما ينهي حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها، ويضع حدًا لتفاقم الجرائم داخل السجون.