هل سيتم حل التشريعي؟

رام الله  - صدى نيوز - بعد كثرة الحديث عن امكانية حل المجلس التشريعي خلال جلسات الوطني في الاونة الاخير  قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب: إن أحد أهم مخرجات المجلس الوطني، هو الخروج بإجماع مطلق على البرنامج السياسي، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي من المخرجات، هو الحفاظ على الإطار الجبهوي في منظمة التحرير، وحماية دور الفصائل في المستقبل، بإعطاء فرصة للجبهة الشعبية بتشكيلة أعضاء اللجنة التنفيذية، وتمثيل أكبر للشباب والمرأة في المجلس.

ونفى الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح الثلاثاء، الحديث عن حل للمجلس التشريعي، مشيراً إلى سعي المجلس لتحقيق شراكة وطنية، تحت مظلة منظمة التحرير، وإعطاء فرصة للجميع للانضمام للمنظمة، حيث تم اتخاذ قرار بانتخاب 15 عضواً فقط، وإرجاء البت في ثلاثة مقاعد أخرى لإتاحة المجال لتمثيل الجبهة الشعبية.

وأوضح الرجوب، أنه سيتم ترحيل الكثير من المسائل التنظيمية للمجلس الوطني، لمناقشتها في جلسة للمجلس المركزي، ستعقد خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، حيث سيتم نقل صلاحيات من المجلس الوطني إلى المجلس المركزي، لمعالجة الانقسام، وضمان تمثيل أكبر للشرائح الاجتماعية كالشباب والمرأة، وإتاحة الفرصة أمام من لم يشارك بالتمثيل في المنظمة، لبناء شراكة وطنية من خلال انتخابات ترتكز على برنامج الدولة، ومفهوم موحد للمقاومة وشكل النضال مستقبلاً.