خلال مؤتمر وطني: وزير العدل يعلن إطلاق قاعدة بيانات للإبلاغ عن المفقودين في غزة

صدى نيوز - أعلن وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، عن اطلاق قاعدة بيانات تسجيل المفقودين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وطني بعنوان "نحو استراتيجية وطنية وقضائية شاملة للتعامل مع المفقودين في حرب الإبادة في قطاع غزة"، من تنظيم الهيئة الاهلية لاستقلال المحاماة والقضاء وسيادة القانون "استقلال" بالشراكة مع وزارة العدل/ اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والذي عقد اليوم في جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، هذا المؤتمر الوطني المتخصص الذي يسلط الضوء على الفجوات القانونية والعملية التي تعيق الوصول الى العدالة في ملف المفقودين. 

وقال المستشار الزعيم في كلمته، ان ملف المفقودين جراء حرب الإبادة في قطاع غزة، لا تشكل مأساة إنسانية فحسب، بل هي قضية قانونية وحقوقية بامتياز، تتطلب استجابة عاجلة وشاملة، تقوم على معايير العدالة، وتستند إلى القانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقيات جنيف، التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ كل ما يلزم للكشف عن مصير المفقودين في النزاعات المسلحة، وضمان حق ذويهم في المعرفة.

وأشار ان العدوان الوحشي غير المسبوق في عنفه وتدميره، خلّف مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى والجوعى والمرضى والنازحين والمفقودين، وألقى بظلاله الثقيلة على النظامين القضائي والقانوني، ما أدى إلى انهيار القدرة المؤسسية على تحديد مصير المفقودين.

وأضاف وزير العدل "تُعتبر حالات الإخفاء القسري انتهاكا مزدوجا؛ إذ لا تمس فقط بحقوق الشخص المختفي، بل تشكل أيضًا معاناة مستمرة لعائلته، ما يرقى إلى معاملة لا إنسانية محظورة بموجب القانون الدولي"، ويشكل الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص في النزاعات المسلحة (حرب الابادة) انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، الذي أولى عناية خاصة لحماية المدنيين وضمان حقوق ذوي المفقودين. 
فقد نصّت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، على التزام أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحديد مصير الأشخاص المفقودين، وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم.
ووفقًا البروتوكول الإضافي الأول يجب احترام حق العائلات في معرفة مصير أقربائهم، وكما تلزم الدول بإنشاء مكاتب للمفقودين وتنسيق الجهود بشأن جمع المعلومات وتبادلها.

وأكد المستشار الزعيم، أن ملف المفقودين يقع في صميم أولوياتنا الوطنية، ونؤمن بأن معالجته تتطلب تكاملا بين المسارات القضائية والتشريعية والمؤسساتية، بما يضمن مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة واعتماد بروتوكولات موحدة للتوثيق والتحقيق والكشف ودعم قدرات الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

بدوره، أكد السيد ماجد العاروري المدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال المحاماة والقضاء وسيادة القانون "استقلال"، على ضرورة اتخاذ إجراءات مؤسسية وقضائية لمتابعة ملف المفقودين جراء حرب الابادة أهمها تشكيل لجنة وطنية دائمة للمفقودين، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية للمفقودين.

وأشار أن ابرز الموجبات التي دعت الى تنظيم هذا المؤتمر الإشكالية الأساسية، تبرز في آلاف المفقودين منذ بدء حرب الإبادة على غزة (منذ 7 أكتوبر 2023)، وغياب استراتيجية قانونية وإدارية فلسطينية للتعامل مع ملف المفقودين وحقوق ذويهم، بالاضافة الى تباين الأطر القانونية (بين قانون العائلة لعام 1954 ومشروع قانون الأحوال الشخصية لعام 2025) وفشلها في الاستجابة للوضع الكارثي.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أكثر من 11,200 مفقود منهم 4,700 طفل وامرأة، وعدم وجود حصر رسمي دقيق بسبب تدمير السجلات وصعوبة الوصول للمعلومات، وغياب الشفافية الإسرائيلية بخصوص المحتجزين والجثامين المحتجزة.

وثمن العاروري، تعاون واهتمام  وزارة العدل وتبنيها السريع للمقترح الذي قدمته "استقلال" بإنشاء البوابة الالكترونية ليكون لدينا سجل عدلي رسمي معترف به قادر  على إصدار شهادات إبلاغ  عن المفقودين، وهو خطوة مهمة يمكن البناء عليها في إنشاء اللجنة الوطنية للمفقودين.

وعبر تقنية الزووم، ومن قطاع غزة تحدث في المؤتمر الأستاذ أمجد الشوا من شبكة المنظمات الأهلية في غزةـ ومن المفوض السامي لحقوق الانسان في فلسطين السيد أجيث سونغاي.

وتم خلال المؤتمر عرض تقرير وشهادات حول معاناة ذوي المفقودين في قطاع غزة، وبدوره استعرض معد الدراسة الرئيسية د. عبد القادر صابر جراده التقرير عن "حقوق المفقودين وذويهم – نحو استراتيجية وطنية قضائية شاملة للتعامل مع المفقودين في حرب الإبادة في قطاع غزة".

وشهد المؤتمر الوطني مداخلات رئيسية وتعقيبات يسرها المستشار القانوني في وزارة العدل الاستاذ يوسف عبد الصمد، من ممثلين عن مجلس القضاء الشرعي ممثلا بسماحة الشيخ ماهر خضير، ومجلس القضاء الأعلى ممثلا بسعادة القاضي رامز جمهور وهيئة قضاء قوى الامن ممثلة بالعميد الدكتور رائد طه، والاستاذ انس الكسواني ممثلا عن نقابة المحامي، ومداخلات هامة عبر الزووم من قطاع غزة من الاستاذة زينب الغنيمي/ مركز الابحاث والاستشارات القانونية، والاستاذ أ. بكر التركماني/ الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة.
في إطار تنفيذ التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي الإنساني أطلق وكيل العدل المستشار أحمد ذبالح، قاعدة بيانات تسجيل المفقودين في قطاع غزة من خلال موقع وزارة العدل، والتي ستكون متاحة للاستخدام خلال الايام القليلة القادمة.