تواصل المفاوضات مع الحريديين وسط ترقب للتصويت على حل الكنيست

صدى نيوز - تتواصل في الكنيست، في هذه الأثناء، المشاورات والمفاوضات بين الائتلاف الحكومي والأحزاب الحريدية في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تتيح تأجيل التصويت على مشروع قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، وتفادي التصويت على مشروع قانون حل الكنيست، المتوقع طرحه للتصويت في وقت لاحق من فجر الخميس.

وتشير التقديرات إلى أن المعارضة قد تسحب مشروع القانون في اللحظة الأخيرة إذا لم تضمن دعم الأحزاب الحريدية، وذلك بهدف الحفاظ على إمكانية طرح مشروع القانون مجددًا، إذ ينص القانون على أنه في حال تم إسقاط مشروع قانون لحل الكنيست بالتصويت ضده في الهيئة العامة، فلا يمكن إعادة طرحه مرة أخرى قبل مرور ستة أشهر.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحادثات داخل الائتلاف توصف بـ"المنتجة"، وأن مستشار رئيس الحكومة، نِفو كاتس، انضم هو الآخر إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بين الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين؛ ونلقت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤول في "يهدوت هتوراه" قوله إن هناك تقدما في المفاوضات مع إدلشتاين قد يمنع حل الكنيست.

ويجري الحديث حاليًا عن مقترح لتخفيف بعض البنود المرتبطة بـ"عقوبة رياض الأطفال"، بحيث يتم إعادة جزء من الدعم المادي للحريديين فورًا، فيما يتم استعادة الجزء الآخر بشكل تدريجي وفقًا لمدى الالتزام بالأهداف المحددة لتجنيد الحريديين.

وتطالب الأحزاب الحريدية، في المقابل، بتأجيل تطبيق عقوبات إضافية كانت مقررة ضمن مشروع قانون التجنيد، لفترة تمتد عدة أشهر؛ وبحسب "كان 11"، فإن حزب "شاس" عرض مقترح تسوية، في محاولة لتجنّب التصويت على مشروع قانون حلّ الكنيست.

ووفقا للتقرير، يقضي الاقتراح بصياغة "وثيقة تفاهمات" حول قانون التجنيد، مقابل تأجيل التصويت على حل الكنيست، إلا أن حزب "أغودات يسرائيل" (أحد مركبي "يهدوت هتوراه" إلى جانب "ديغيل هتوراه") عارض المقترح، فيما لم تقدم "ديغل هتوراه" ردًا نهائيًا بعد.

ووفقًا للوثيقة التي نوقشت في اجتماع بين ممثلي الأحزاب الحريدية والمستشارة القضائية للكنيست، فإنها تتضمن سلسلة من العقوبات على المتهربين من التجنيد، من بينها: سحب رخص القيادة، منع السفر إلى الخارج، إعادة تدريجية للدعم الحكومي لرياض الأطفال الحريدية، بحسب التقدم في تحقيق أهداف التجنيد، فرض عقوبات شخصية موسعة تشمل استثناءات من برامج "السكن المخفّض" في حال عدم تحقيق الأهداف خلال عام، فرض عقوبات على المدارس الدينية ("يشيفوت") بعد ستة أشهر من دخول القانون حيّز التنفيذ، إذا لم تُحقق الأهداف المطلوبة.

وكانت الأحزاب الحريدية قد ألغت قرارها السابق بمقاطعة التصويت في الكنيست، وشاركت في جلسة الهيئة العامة، اليوم الأربعاء، لإتاحة طرح عشرات القوانين الخاصة والائتلافية على جدول الأعمال، في خطوة تهدف إلى إطالة أمد الجلسة وتأجيل التصويت على مشروع قانون حل الكنيست، على أمل التوصل إلى تفاهمات مع شركائها في الائتلاف.

ووفقًا للوثيقة التي نوقشت في اجتماع بين ممثلي الأحزاب الحريدية والمستشارة القضائية للكنيست، فإنها تتضمن سلسلة من العقوبات على المتهربين من التجنيد، من بينها: سحب رخص القيادة، منع السفر إلى الخارج، إعادة تدريجية للدعم الحكومي لرياض الأطفال الحريدية، بحسب التقدم في تحقيق أهداف التجنيد، فرض عقوبات شخصية موسعة تشمل استثناءات من برامج "السكن المخفّض" في حال عدم تحقيق الأهداف خلال عام، فرض عقوبات على المدارس الدينية ("يشيفوت") بعد ستة أشهر من دخول القانون حيّز التنفيذ، إذا لم تُحقق الأهداف المطلوبة.

وكانت الأحزاب الحريدية قد ألغت قرارها السابق بمقاطعة التصويت في الكنيست، وشاركت في جلسة الهيئة العامة، اليوم الأربعاء، لإتاحة طرح عشرات القوانين الخاصة والائتلافية على جدول الأعمال، في خطوة تهدف إلى إطالة أمد الجلسة وتأجيل التصويت على مشروع قانون حل الكنيست، على أمل التوصل إلى تفاهمات مع شركائها في الائتلاف.