فتوح والخارجية يدينا المصادقة على تسمية الضفة الغربية بـ"يهودا والسامرة"

صدى نيوز - أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المصادقة التي أقدمت عليها اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم أمس الأحد على مشروع قانون يهدف إلى تغيير مسمى الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة".

وقال فتوح في بيان صدر عن المجلس، اليوم الاثنين، إن مثل هذه الخطوات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها تتعارض مع القرارات المعترف بها من المجتمع الدولي والتي تعكس الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأضاف: "يفرض هذا القانون رؤية عنصرية تسعى إلى تجميل الاحتلال وتهميش أصوات الفلسطينيين، ما يزيد تعقيد النزاع ويدفع نحو المزيد من التوترات في المنطقة".

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الإجراءات التي تندرج تحت إطار سياسة الاستعمار الاستيطاني، والتي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وتعمل على إطالة أمد الصراع الإقليمي.

وأكد أنه "يتوجب على جميع الأطراف الفاعلة أن تضع القرارات الدولية والقانون في سلم أولوياتها، وأن تعمل معا من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يعترف بحقوق الفلسطينيين ويضمن لهم مستقبلهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

في ذات السياق، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة من مخاطر اعتماد الاحتلال الإسرائيلي تسمية "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال على مشروع قانون لاعتماد تسمية "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية، واعتبرته تصعيدا خطيرا في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتمهيدا لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها بقوة الاحتلال، وتقويضا ممنهجا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية.

وأكدت الوزارة أن هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقا لإسرائيل في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا، كما طالبت الدول كافة بربط مستوى علاقتها مع إسرائيل بمدى التزام حكومتها بالقانون الدولي ومدى انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.