قلق في إسرائيل من وقف بعض الدول تصدير المواد الخام اللازمة لإنتاج الذخيرة

ترجمة اقتصاد صدى- يشعر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام بالقلق إزاء واقع آخر يتطور حول احتمال نقص الذخيرة جراء توقف بعض الدول عن تصدير المواد الخام اللازمة لإنتاج الذخيرة منذ بداية حرب غزة، وفق تقرير نشره موقع كالكاليست العبري المختص بالشأن الاقتصادي. 

وقال الموقع العبري كما ترجم اقتصاد صدى إنه علم أن موردي الأسلحة من الدول الأوروبية توقفوا عن الرد على نظرائهم الإسرايليين، وأن قوة أجنبية أخرى غير الولايات المتحدة، رفضت منذ 7 أكتوبر توريد الأسلحة لإسرائيل، والمواد الخام التي يمكن تصنيع الذخيرة منها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي نقصا في قذائف 120 ملم للدبابات لدرجة أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي وتحمل كمية أقل من القذائف.

 وذكرت الصحيفة  أن الجيش الإسرائيلي يواجه أيضًا نقصًا في قطع الغيار للدبابات وجرافات D9 وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من الذخائر الأرضية الخفيفة.

ووفق كالكاليست فإن "الحل الأساسي الذي تروج له المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فيما يتعلق بنقص الذخيرة هو تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد القذائف والذخيرة من الدول الأجنبية".

وتابع: "من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على صناعة الدفاع الإسرائيلية، ولكن سيكون لها أيضًا عواقب اقتصادية سلبية: فالذخيرة المنتجة في إسرائيل تعتبر أغلى بعشرات بالمائة مما يمكن استيراده من الخارج".

وأضاف التقرير: "على الرغم من المحاولة المطلوبة لتعزيز الصناعة المحلية وبالتالي تقليل الاعتماد على العالم، فإن أولئك الذين يعتقدون أن إسرائيل سوف تكون قادرة على إنتاج كل الذخيرة التي تحتاجها من المرجح أن يكونوا واهمين".

وقال الموقع العبري: "بصرف النظر عن المقاطعة غير الرسمية التي يفرضها بعض الموردين فيما يتعلق ببيع الذخيرة لإسرائيل، فقد علمت كالكاليست أن الموردين الرئيسيين للمواد الخام التي تصنع منها القنابل توقفوا أيضًا عن البيع لإسرائيل منذ اندلاع الحرب. الحل الذي يطرحه النظام الدفاعي لهذه المقاطعة هو تنويع الموردين، والشراء المسبق لمخزون من المواد الخام التي ستستخدم في المستقبل لصنع القنابل، وخلق احتياطيات ضخمة من المواد الخام في إسرائيل. إن تعامل الجيش الإسرائيلي ووزارة الجيش مع هذه القضية بشكل مباشر أمر غير معتاد، وفي الماضي كانت الصناعات الدفاعية تهتم بتزويد نفسها بالمواد الخام دون تدخل مباشر من المستوى العسكري والسياسي".

وأكمل التقرير: "منذ اندلاع الحرب، وردت المزيد والمزيد من التقارير حول الدول والشركات التي ترغب في تقليص أو الحد من التجارة الدفاعية مع إسرائيل. وتم الإبلاغ عن مشكلة في توريد قطع غيار طائرات F-35 مع الموردين الهولنديين؛ وأعلنت حكومات إيطاليا وكندا وبلجيكا وقف الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل (على الرغم من التقارير عن استمرار وصول الشحنات واستمرار توقيع الصفقات)؛ بل إن الحكومة الإسبانية منعت سفينة تحمل شحنة أسلحة من الهند إلى إسرائيل من الرسو على شواطئ البلاد".

وذكرت تقارير إعلامية أجنبية أن الشحنة التي مُنعت من التوقف في ميناء قرطاجنة الإسباني، تحتوي على 27 طنا من المواد المتفجرة مصدرها الهند. وتوضح هذه الحالة الاستراتيجية الإسرائيلية المتمثلة في تنويع المصادر: فالهند، التي تعد المستورد الأول لصادرات الدفاع الإسرائيلية، أصبحت الآن أيضًا موردًا للمواد الخام الدفاعية وحتى الأسلحة لإسرائيل.