نقابة المحامين: غياب المسائلة الدولية وسياسة الإفلات من العقاب سبب رئيسي لإجرام المستوطنين في الضفة الغربية.

صدى نيوز - قالت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صحفي صادر عنها، أن غياب المسائلة الدولية والإفلات المتواصل من العقاب رغم جسامة الجرائم التي ترتكب في الأرض المحتلة من قبل قطعان المستوطنين وبغطاء حكومي تظهر نتائجها اليوم في ما تعايشه الضفة الغربية من أعمال عربدة وقتل ونهب والحرق للمتلكات العامة والخاصة من قبل المستوطنين وبما تمثل من جرائم حرب، كما يحدث على التوالي في قرى تل، دير جرير، المغير، سنجل، بيت فوريك، بيت دجن، ترمسعيا، مسافر يطا وغيرها من القرى والمناطق الفلسطينية.

وأشارت النقابة، أن هذه الأعمال الجرمية المنظمة التي يرتكبها غلاة المستوطنين مدعومين بقوات نظامية تابعة لسلطات الإحتلال بالتوازي مع ما يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني حتى اللحظة في القطاع هو تنفيذ لإستراتيجية إستعمارية هدفها إقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وسرقة هذه الأرض وتكريس الضم والتهجير، وتمثل امتهانا متجددا لأحكام القانون الدولي وتكريسا لنهج امتد لعقود في منح القوة القائمة بالاحتلال مكانة تفوق القانون الدولي.

وشددت النقابة، أن ضعف منظومة المسائلة الدولية هي أسباب رئيسية في تشجيع المعتدي على مواصلة اعتداءه في مواجهة الشعب الأعزل، مؤكدة أن المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي ومؤسساته في مواجهة هذا التغول الإستعماري بما يشكل من جرائم منظمة وفق توصيف أحكام ميثاق روما هي واجبات واجبة التطبيق والتفعيل وليست امرا اختياريا او انتقائيا، وبالتالي يضع المنظومة الأممية أمام امتحانات قانونية وأخلاقية جديدة في مدى تماهيها وسكوتها عن هذه الجرائم، وفي مدى قدرتها على حماية المقاصد والأهداف التي تتبناها والتي أنشأت من أجلها هيئة الأمم المتحدة في سياق حماية حقوق الإنسان وتبني قواعد العدالة والإنصاف وتكريس سيادة القانون في العالم.