تقرير: انهيار المحادثات بمجلس الشيوخ بشأن "معاقبة الجنائية الدولية"

ترجمة صدى نيوز - قالت صحيفة "أكسيوس" إنها علمت بأن المحادثات بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في مجلس الشيوخ بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى طريق مسدود.

وتابع التقرير: أصبح تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة بطلب إصدار أمر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قضية شائكة سياسياً قبل انتخابات عام 2024.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات لموقع أكسيوس إن المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ وصلت إلى طريق مسدود.

وتابعا: "من غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند) وجيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة"

وقال أحد المصادر إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في اللجنة بشأن الرد على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الجمهوريون بالتصويت على مشروع قانون في مجلس النواب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في حين دفع الديمقراطيون من أجل اتباع نهج أكثر ترويضًا.

وقال أكسيوس: "إن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونجرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية تأديب المحكمة إلى البيت الأبيض".

واستخدم الجمهوريون مناقشات المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الديمقراطية الداخلية بشأن إسرائيل.

وكان الجمهوريون على مقربة من دعمهم لإسرائيل، لكن الديمقراطيين تعاملوا مع الخلافات بين المعتدلين والتقدميين بشأن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة.

وقد أعرب بعض الديمقراطيين عن تأييدهم لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكن آخرين يشعرون بالقلق إزاء الإضرار الدائم بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة.

كما أعلن البيت الأبيض علناً أنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وناقش المشرعون خيارات أخرى للرد على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قطع الدعم الأمريكي لبعض برامج المحكمة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الأسبوع الماضي من شأنه أن يتطلب فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.

وطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ بحصول مشروع القانون على التصويت في مجلس الشيوخ.