"على أنها حالة طوارئ".. قرار للحكومة يثير الجدل وعلامات الاستفهام!

خاص لـ صدى نيوز: قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ، وإعداد موازنات وأنشطة حكومية للعام 2024 تتفق مع هذه الظروف، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

كما قرر المجلس إدارة الموارد المالية المتاحة وفق ظرف الطوارئ، والتأكيد على تأدية الحكومة لالتزاماتها تجاه الموظفين في الضفة وغزة والقدس، وكذلك للأسرى وأُسر الشهداء، حسب ما يتوفر من أموال.

قرارت الحكومة هذه أثارت الجدل والاستغراب، فيما طرح مواطنون ومحللون علامات استفهام على معناها وجدواها وتوقيتها.

فكيف نظر المحللون السياسيون لهذه القرارات، وما تفسيرهم لها؟

هاني المصري: حالة ارتباك

وصف الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري قرارات الحكومة بالمرتبكة والمتأخرة.

وأضاف أنه كان من المفترض إعلان حالة الطوارئ في بداية الحرب على قطاع غزة، لأنها حرب إبادة ضد جميع الفلسطينيين وليس ضد قطاع غزة فقط، ما يعني ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية تتناسب والوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وأشار المصري إلى أن جملة من العوامل التي تدفع لضرورة إعلان حالة الطوارئ أولها الحرب على غزة والاعتقالات والاغتيالات في الضفة وفصل المدن وقرصنة أموال المقاصة.

لكن المصري رأى أن عدم إعلان حالة الطوارئ حتى الآن هو بسبب سياسي، فالإعلان سيكون معناه مواجهة مع الاحتلال، فالمانع من ذلك سياسي وليس قانوني.

وتوقع المصري أن تكون الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة تصب في صالح قطاع غزة، كتجنيد الأموال والأدوية والمشافي الميدانية لأهالي القطاع.

جهاد حرب: لا يوجد "موازنة طوارئ"

قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب إنه لا يوجد شيء اسمه موازنة طوارئ في القانون، بل احتياطات طوارئ يتم تكييفها وفق الأولويات في الحالات الاستثنائية والطارئة.

وأضاف في حديثه مع صدى نيوز أن الرئيس محمود عباس هو من يمتلك قرار إعلان الطوارئ، أما قرار الحكومة حول إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ فهذا لا يعني الدخول في حالة طوارئ.

وقال: كان لا بد من إعلان حالة الطوارئ في أول أيام الحرب على غزة، لإعادة توزيع الموارد المالية بما ينسجم مع الحالة الفلسطينية؛ لتقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ولمواجهة حالة الاستنفار للجيش الإسرائيلي واعتداءات عصابات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية.

وأضاف: لو قالت الحكومة بدل حالة طوارئ "ظروف استثنائية لكان أفضل وأكثر واقعية ومنطقية".

وعن سبب عدم الإعلان عن حالة طوارئ حقيقية، قال حرب إن إعلان حالة الطوارئ يعني استنفار الأمن الفلسطيني، وهذا سيكون له تبعات سياسية لا تريد القيادة الفلسطينية الدخول فيها.

وتابع: حالة الطوارئ تعني الاستعداد لمواجهة الاحتلال، لأنها تكون مبنية على جانب أمني في هذه الحالة.

وأضاف حرب أنه في حال الإجراءات الاستثنائية التي ربما قصدتها الحكومة من قرارها، يجب عليها وقف النثريات وشراء السيارات والأثاث، والتركيز على القطاعات المهمة ورواتب الموظفين.