المالكي يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لوقف حربها على الشعب الفلسطيني ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام

صدى نيوز - استقبل وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، اليوم الجمعة في مقر الوزارة، معالي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ديفيد كاميرون والوفد المرافق له، حيث أطلعهم على اخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

في بداية اللقاء، شكر المالكي كاميرون على الزيارة في هذا الوقت الصعب، وأشاد بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية تستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، التي تأتي بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نتج عنه بكارثة إنسانية كبيرة في القطاع، مؤكداً على ضرورة البناء على هذه الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.

وعبر المالكي عن خطورة أن يصبح استهداف الاحتلال الإسرائيلي الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي كالمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء ومقرات المؤسسات الدولية أمراً اعتيادياً، مؤكداً أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وواجب أخلاقي عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف المالكي أنّه من المهم أن يتخذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالباً بريطانيا القيام بدورها بهذا الخصوص كدولة عضو في مجلس الأمن وقادرة على الدعم والمساعدة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وداعياً بريطانيا إلى الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي اقتطعتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وشدد المالكي على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق منه عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية.

بدوره، رحب كاميرون بالجهود الدولية التي أفضت إلى تحقيق الهدنة الإنسانية، مشيراً إلى ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين كافة، مؤكداً في ذات السياق دعم بلاده لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وأهمية وجود حوار سياسي بين الطرفين.