خاص| لماذا لم يصدر بيان ختامي لاجتماعِ الفصائل بالقاهرة؟

خاص صدى نيوز - كشف مصادر فلسطينية مطلعة شاركت في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد أمس في مصر، أن الفجوات كانت كبيرة خلال النقاشات التي جرت ولذلك لم يصدر بيان ختامي موقع من جميع الفصائل كما جرت العادة في بعض الاجتماعات السابقة.

وقالت المصادر لصدى نيوز: إن العديد من القضايا التي تم مناقشتها أثير الكثير من الجدل بشأنها، ولذلك الاجتماع لم يخرج ببيان توافقي، ولكن تم التوافق على خروج الرئيس محمود عباس بكلمة قصيرة لإصدار بيان ختامي يتم فيه الدعوة لتشكيل لجنة لمتابعة المناقشات التي جرت بهدف التنسيق أيضاً لاجتماع آخر سيعقد خلال أشهر قليلة.

وبينت المصادر، أن العديد من الفصائل بينها حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية وفصائل أخرى تمسكت بضرورة أن تنضم جميع الفصائل الأخرى التي لم يتم دعوتها أو تلك التي قاطعت الاجتماع بسبب ملف أزمة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أن تنضم لاجتماعات أخرى قد تعقد لاحقاً من أجل توافق الكل الفلسطيني على مخرجات القضايا التي يجري النقاش حولها ومنها ملف المعتقلين الذي أثار خلافات واضحة وأجمعت عدة فصائل على ضرورة إنهائه، بينما تحفظ وفد حركة فتح على ذلك باعتبار أن ما يجري من اعتقالات يأتي تطبيقاً للقانون على خلفية مهاجمة مقر للشرطة في جنين.

وركز الرئيس عباس خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بنهجها وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها، فيما تحفظ وفد حركة حماس على اعتراف المنظمة بالاحتلال والتزامها باتفاق أوسلو والحفاظ على الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع الاحتلال، إلى جانب مطالبتها بالعمل على إصلاح المنظمة وإجراء انتخابات للمجلس الوطني وأخرى للتشريعي والرئاسة بما يضمن إعادة هيكلة المؤسسات الفلسطينية بما يتماشى مع الثوابت الوطنية، ووضع استراتيجية واضحة في مواجهة مخططات الاحتلال.

وتقول المصادر، إنه بالرغم من التحفظات الكثيرة للفصائل المختلفة، إلا أن النقاشات جرت في أجواء إيجابية برعاية مصرية كاملة، لمحاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية الهادفة إلى كسر حالة الجمود السياسي الفلسطيني الداخلي ومحاولة إعادة ترتيب البيت الداخلي من خلال التفاهم على بعض النقاط المشتركة.

وبينت المصادر لصدى نيوز أن بعض الفصائل أظهرت تماسكاً وتنسيقاً مشتركاً في المواقف بينها خاصة حماس مع الجبهتين الشعبية والديمقراطية، من خلال تأكيد تلك الفصائل على جملة من القضايا منها إلغاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني واللقاءات مع الاحتلال أو أي اتصال مع الجانب الإسرائيلي، والسماح بتصعيد المقاومة من الضفة الغربية بكل الوسائل الشعبية والمسلحة وغيرها، ووقف الاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وإعادة تفعيل لجنة الحريات واللجان التي انبثقت عن اتفاق 2014.