السودان: إنجاز وثيقة الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكر

صدى نيوز - تهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقل وزراء وسياسيين، وأعلن حالة الطوارئ وإقالة المحافظين.

أعلنت لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من القوى المدنية والعسكرية في السودان، الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الأزمة في البلاد.

ووفقا المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، فإنه تم إتمام صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة في البلاد، تمهيدا لتسليمها اليوم الأحد إلى الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية.

وقال يوسف في بيان له إن المسودة التي أعدتها لجنة مكلفة بصياغة الاتفاق النهائي تضم ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والجيش وقوات الدعم السريع، ستسلم للأطراف المعنية، اليوم الأحد، في اجتماع يعقد في القصر الرئاسي بالخرطوم.

وأضاف أن هذه الأطراف ستناقش المسودة بهدف التوصل لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الانتهاء من المناقشات، وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.

من جهته، قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، إن السودان بات على أعتاب حكم مدني ديمقراطي، مشيرا إلى أن مسودة الاتفاق السياسي النهائي قد اكتملت وستسلم، الأحد، بالقصر الرئاسي لكل الموقعين على الاتفاق الإطاري.

وأكد حسن خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم أن هياكل السلطة الانتقالية ستعلن في 11 نيسان/أبريل المقبل.

وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، أعلن قبل أيام أن أطراف الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية) في النصف الأول من نيسان المقبل.

وانطلقت كانون الثاني/ يناير الماضي، المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على الاتفاق الإطاري هي: إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وقوى سياسية أخرى، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقل وزراء وسياسيين، وأعلن حالة الطوارئ وإقالة المحافظين.