العملات في فلسطين.. صرّافون يتلاعبون بالأسعار 3 أيام أسبوعياً!

خاص صدى نيوز:  أبدى مواطنون انزعاجهم مما أسموه "تلاعب" بعض محلات الصرافة بأسعار صرف العملات خاصة أيام الخميس والجمعة والسبت، بحجة أن سعر الصرف ممكن أن يتغير خلال يومين، في شكاوى وصلت لصدى نيوز.

تعقيباً على ذلك قال نائب محافظ سلطة النقد، محمد مناصرة في حديث خاص مع وكالة صدى نيوز: " يتداول في فلسطين ثلاث عملات رئيسة هي الدولار الأمريكي والدينار الأردني والشيقل الاسرائيلي، ويتم تحديد سعر صرف العملات المذكورة من خلال البورصات العالمية، وتنص تعليمات سلطة النقد على ضرورة التزام الصرافين بأسعار صرف هذه العملات من خلال الاعتماد على أسعار الصرف العالمية وفقاً لشاشة رويترز (ويكون هناك فرق بسيط بمقدار نقطة الى نقطتين أعلى وأسفل).

وأضاف: "تختلف أسعار الصرف في البورصات العالمية أثناء يوم العمل الواحد بشكل كبير، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف في الساحة المحلية، كما تتراجع الأسواق الدولية عن تسعير بعض العملات في أيام العطل الرسمية خاصة في نهاية الأسبوع، مما يؤثر على قدرة المصارف والصرافين على تعديل مراكزهم المالية وفق الأسعار العالمية أول بأول".

وتابع: "تراقب سلطة النقد باستمرار مدى التزام الصرافين بتبديل الأموال للمواطنين وفق أسعار الصراف المعتمدة، ويتابع قسم حماية المستهلك شكاوى المواطنين بشأن عدم التزام بعض الصرافين بالأسعار المعتمدة، ويتم اتخاذ المقتضى القانوني المناسب في حال ارتكاب الصرافين اية مخالفات".

في حين علق صاحب شركة الحواري للصرافة، الحاج طايل حواري، على هذا الأمر في حديث مع صدى نيوز بقوله: "المواطن يمتلك المال وله الحرية المطلقة أن يذهب لأي صراف لصرف أمواله، قد يتجه لصراف ويجد أن السعر غير مناسب لديه، فيذهب لصراف آخر السعر لديه مناسب". 

وأضاف: "مثلا الدولار 3.50 نجد صراف يشتغل على 3.51 وآخر على 3.50، والمواطن له الحرية المطلقة أينما يجد السعر الملائم له أن يتجه". 

وأكد في ذات الوقت: "يجب على الصراف أن يلتزم بالسعر الموجود بالسوق، ولا يوجد صراف يظلم زبائنه لأن الأسعار واضحة، فلو أن المواطن يريد أن يشتري سلعة سعرها غير واضح وبعد استهلالكها يتبين له أن سعرها (كذا) يكون حينها قد وُضع فعلا تحت الأمر الواقع، ولكن في محلات الصرافة يدخل المواطن ويسأل عن السعر المقدم وإذا لم يعجبه يخرج ويتجه لمحل آخر، وهنا لا يوجد غبن نهائياً بسعر الصرف".

أما رئيس غرفة تجارة الخليل، عبده ادريس، قال خلال حديثه مع صدى نيوز: "سلطة النقد مسؤولة عن متابعة أي تلاعب بأسعار الصرف".

وتابع: "أسعار العملات تتغير كل فترة قصيرة، ولا نريد أن نظلم أحداً، ففي كل زمان ومكان نجد أشخاصاَ يخرجون عن القانون بأي مهنة وبأي صنعة ولا ذلك يعني التعميم". 

الاستحواذ على العملات..
وعلى صعيد آخر، في معلومات خاصة حصلت عليها وكالة صدى نيوز فإن البنوك الفلسطينية اضطرت في أوقات سابقة لشراء 50 مليون دينار من البنك المركزي الأردني نظراً لاستحواذ الصرافين على عملة "الدينار" في السوق.

وحسب المعلومات "في تلك الأوقات لم يعد يتوفر لدى البنوك عملة (دينار) حتى مبلغ بقيمة 10 آلاف دينار، لأن الصرافين يحتفظون بها ويبيعون الدينار بشكل مرتفع جدا، لذلك اضطرت البنوك لشراء 50 مليون دينار من البنك المركزي الأردني، ولنقلها وتأمينها دفعوا مقابل كل مليون 2500 دولار كتكلفة إضافية، وإحضارها للبلد لحل هذه المشكلة".