تضارب معلومات.. "كهرباء القدس" تنفي نية إسرائيل خصم ديون الكهرباء من المقاصة

متابعة صدى نيوز - تضاربت المعلومات حول سداد ديون الكهرباء المتراكمة على السلطة الفلسطينية من أموال "المقاصة"، ففي ظل اقتراب تحذير سلطات الاحتلال من فصل التيار عن مناطق في الضفة الغربية، بدءا من يوم الأربعاء المقبل، ولمدة 4 ساعات يومياً، نشر الإعلام العبري نقلا عن مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية اتجاه إسرائيل لخصم ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية من أموال المقاصة وعائدات الضرائب، وهو ما نفته إدارة شركة كهرباء القدس ورفضته.

شركة كهرباء القدس تنفي

وفي هذا السياق، نفت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس اليوم خلال اجتماع عقدته في مقر الشركة بالقدس، ما يتم تداوله في وسائل الإعلام "العبرية" حول نية إسرائيل خصم ديون الكهرباء المتراكمة على الحكومة الفلسطينية من أموال المقاصة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، ومديرها العام، المهندس هشام العمري إن الشركة تستغرب الاخبار المتداولة في مختلف وسائل الإعلام حول اعتزام إسرائيل خصم ديون الكهرباء المستحقة على الحكومة الفلسطينية من اموال المقاصة.

وأضاف العمري أن كهرباء القدس ترفض هذا الإجراء الإسرائيلي جملة وتفصيلاً، لاسيما أنه يأتي في ظل حصار مالي وسياسي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد القيادة وشعبنا، وتعجز فيه الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها جراء استمرار إسرائيل باقتطاع أموال الضرائب من الجانب الفلسطيني. 

وأشار العمري إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد بشكل مقصود في نشر مثل هذه الأخبار لخلق أزمات وحالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني وكافة مكوناته، خصوصاً مع اقتراب دخولنا فصل الشتاء، وذلك لتحقيق غايات معينة وخدمة أهدافها، مؤكداً أن العلاقة ما بين شركات تزويد الكهرباء هي علاقة تكاملية وتجارية بحته، ولا علم لنا بهذه الأخبار التي يتم تداولها في وسائل الإعلام.

الإعلام العبري: سيتم خصم الديون من "المقاصة"

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قد أفادت، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تتجه إلى خصم ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية. 

ونقلت الصحيفة عن حمد عمار الوزير في وزارة المالية الإسرائيلية قوله إن "ديون السلطة الفلسطينية على شركة الكهرباء والبالغة 400 مليون شيكل، سيتم خصمها من أموال المقاصة التي يتم تحويلها للسلطة بعد جباية الضرائب".

وذكرت الصحيفة أن عمار أوعز لمصلحة الضرائب الإسرائيلية التنسيق مع السلطة الفلسطينية من أجل وضع خطة لموازنة وجدولة الديون في التصنيف من أموال الضريبة التي تحول إليها، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية لن تستطيع شطب الديون لشركة الكهرباء.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أبلغت سلطات الاحتلال السلطة الفلسطينية، بعزمها قطع التيار الكهربائي عن مناطق في الضفة، على خلفية ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية.