وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمة التعاون الإسلامي يدينون الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «صوماليلاند» ويؤكدون دعمهم الكامل لسيادة الصومال

صدى نيوز - أدان وزراء خارجية كلٍّ من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية التركية، والجمهورية اليمنية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الزيارة غير القانونية التي قام بها مؤخراً مسؤول إسرائيلي إلى إقليم «صوماليلاند» في جمهورية الصومال الفيدرالية بتاريخ 6 يناير 2026.

ويأتي هذا الموقف تأكيداً لما ورد في البيان الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2025، الذي عبّر فيه وزراء الخارجية عن رفضهم القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم «صوماليلاند»، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وتقويض واضح للأعراف الدولية الراسخة ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الوزراء أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر جسيمة من شأنها تعميق التوترات وزعزعة الاستقرار في منطقة تعاني أصلاً من الهشاشة والتحديات الأمنية والسياسية.

وجددوا دعمهم الثابت والكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مثمنين في الوقت ذاته التزام الحكومة الصومالية بالانخراط الدولي السلمي، والدبلوماسية البناءة، والامتثال لأحكام ومبادئ القانون الدولي.

وشدد الوزراء على أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف والقواعد الدبلوماسية، تشكل ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أكدوا التزامهم بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال الفيدرالية دفاعاً عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها واستقرارها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وطالب الوزراء إسرائيل باحترام كامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، وسحب هذا الاعتراف فوراً.