التأمين للأغنياء فقط؟ اتحاد شركات التأمين يرفع أسعار التأمين لـ"الضعف"!
أهم الأخبار

التأمين للأغنياء فقط؟ اتحاد شركات التأمين يرفع أسعار التأمين لـ"الضعف"!

رام الله- خاص لـ صدى نيوز: في خطوة مفاجئة، قرر الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين رفع أقساط تأمين المركبات للضعف تقريباً، ما يعني زيادة كبيرة في قسط التأمين السنوي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، وفي ظل رفض هيئة سوق رأس المال لهذا القرار الذي اعتبرته غير قانوني.

وأعلن الاتحاد في كتاب موجه للمدراء العامين لشركات التأمين هذا الإجراء سيبدأ العمل به في 1/11/2021، حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد بالإجماع تعديل تعرفة أقساط تأمين جسم المركبة (التأمين التكميلي).

وحاولت صدى نيوز التواصل مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين محمد الريماوي، لكنه لم يجب على هاتفه.

يشار إلى أن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبة الخصوصية سيكون 2.25 % من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1200 شيقل بينما كانت النسبة السابقة 1.75 % من قيمة المركبة والحد الأدنى هو 1000 شيقل، بمعنى أن قيمة مركبة مثلا 100 ألف شيقل كانت رسوم تأمينها  1750 شيقلا ستصبح وفق الرسوم المعلنة 2250 شيقلا. أما فيما يتعلق برسوم ما يسمى فتحة التأمين عن الحادث فكانت في الحد الأدنى 750 شيقلا وأصبحت الآن 1000 شيقل وفق الرسوم المعلنة.

من جهتها، أكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في بيان وصل صدى نيوز نسخة عنه عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لاقساط تأمين المركبات التكميلي.

وأضافت: مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20  لسنة 2005 م، وعليه يكون لزاما على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه،  تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأشارت الهيئة إلى أن ما يحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين  التكميلي (جسم المركبة ) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.

في السياق ذاته، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أهمية مراجعة هيئة سوق رأس المال لهذا القرار وإلغائه، مشيراً إلى أن المواطنين لا يحتملون مثل هذه الارتفاعات في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف: تواصلنا مع مراقب التأمين في هيئة سوق رأس المال الذي أكد أن الموضوع ليس قانونياً وسيتم إيقافه.