أسهم شركات الطاقة في "تل أبيب" تتراجع بسبب المخاوف من فرض ضرائب خاصة على مراكز البيانات

ترجمة اقتصاد صدى - تشهد أسهم شركات الطاقة في تل أبيب انخفاضاً ملحوظاً بسبب المخاوف من فرض ضرائب خاصة على مراكز البيانات. سهم شركة ميجا أور (57,890.00-6.93%).

وتتصدر شركة تساحي ناخمياس قائمة الشركات الخاسرة. فقد تحولت من شركة تقليدية في مجال العقارات والخدمات اللوجستية إلى شركة متكاملة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وجاء صعودها منذ بداية العام، والذي وضعها في مؤشر TA-35 الرئيسي، بشكل شبه كامل من أنشطة قسم مزارع الخوادم التابع لها. وتساهم أسهم شركات الطاقة الأخرى التي أعلنت عن مبادرات في قطاع مزارع الخوادم في انخفاض مؤشر TA-125، ومنها شركة نوفار للطاقة. 

(22,400.00-7.51%)
اقتصاد الطاقة 
(1298.00 -9.23% )
وطاقة دورال 
( 7,732.00-6.17% )

ومن أسباب ازدهار قطاع الطاقة في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الطاقة المتجددة التي شهدت نموًا بنسبة 130% في العام الماضي، التوقعات بإنشاء مزارع خوادم ضخمة في أعقاب ثورة الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، تخشى وزارة المالية من آثار سلبية على ازدحام الشبكة، وموثوقية الإمداد، واستغلال موارد الغاز المحدودة في إسرائيل. وقد طُرحت عدة حلول، من بينها فرض ضرائب، للتخفيف من هذه المشاكل، وفقاً لترجمة اقتصاد صدى، لتقرير عبري نُشر على صحيفة "جلوبس".

قد تجلب مزارع الخوادم فوائد كبيرة للسوق الإسرائيلية، كما تم التأكيد عليه في التقرير المؤقت لقسم الميزانية الذي نُشر قبل عدة أشهر: فهي ستمكن من السيطرة على المعلومات في المجالات الحساسة، مما سيمكن من تحقيق إمكانات اقتصادية لزيادة رأس المال والإنتاجية الاقتصادية، وإنشاء "نظام بيئي" مع صناعة التكنولوجيا العالية.

لكن في الوقت نفسه، ثمة مخاوف جدية بشأن السعر الذي سيفرضونه على شبكة الكهرباء: "إن ربط محطة خوادم صغيرة نسبياً (حوالي 50 ميغاواط) بشبكة الكهرباء يعادل ربط حوالي 10,000 منزل". وهذا يتطلب إنشاء العديد من محطات توليد الطاقة على نطاق واسع، في ظل وضع يعاني فيه قطاع الطاقة في إسرائيل من ضغوط كبيرة، ويتزايد فيه الطلب على الكهرباء باستمرار، و"وصلت البنية التحتية للنقل والتوزيع إلى أقصى طاقتها".

وكما ترجم اقتصاد صدى، فإن شبكة الكهرباء الإسرائيلية تتعرض لضغوط هائلة، والعمل على توسيعها متأخر بشكل ملحوظ عن الجدول الزمني المحدد. إضافة إلى ذلك، فإن موارد الغاز في إسرائيل محدودة أيضاً، وبينما تُقيّد صادراتها الخارجية، فإن استخدامها في محطات الخوادم التي ستخدم عملاء في الخارج قد يُعتبر ببساطة تصديراً غير مباشر للغاز.

يقوم الفريق الوزاري المشترك بدراسة الحلول المستخدمة في الخارج

لذا، تدرس وزارة المالية "الإسرائيلية" عدة حلول، أحدها، والذي أثار حالة من الذعر في السوق، هو فرض ضريبة خاصة على مزارع الخوادم نظرًا لتأثيرها الكبير على قطاع الكهرباء. يُعتبر هذا الإجراء صارمًا نسبيًا، لكن هناك إجراءات أخرى تدرسها وزارة المالية قد يكون لها تأثير كبير على القطاع أيضًا: ففي بعض الولايات الأمريكية، في تكساس على سبيل المثال، من المعتاد اشتراط امتلاك مزارع الخوادم قدرة توليد كهرباء مستقلة، ونادرًا ما تشتري الكهرباء من الشبكة. مع ذلك، يُعدّ إنشاء قدرة إنتاجية في إسرائيل أكثر صعوبة بكثير بسبب التعقيدات البيروقراطية ونقص مساحة الشبكة، وقد يكون هذا الإجراء أشدّ وطأة من الضريبة.

وتشمل الخطوات الأخرى قيد الدراسة نقل مزارع الخوادم بعيدًا عن المنطقة المركزية، حيث يُتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء بشكل كبير في المستقبل.

وقد اتُخذت هذه الخطوة في أيرلندا، حيث نُقلت مزارع الخوادم من العاصمة دبلن، التي يتركز فيها معظم الطلب، بموجب لوائح خاصة. كما يُدرس إنشاء "مجمعات طاقة" مخصصة، حيث تُبنى طاقات إنتاجية بجوار مزارع الخوادم، وستقدم الدولة حوافز لإنشاء مزارع الخوادم هناك بدلًا من أماكن أخرى.

كل هذه في الواقع طرق غير مباشرة لتجنب الخطوة التي تبدو بديهية تقريبًا على المستوى الاقتصادي: وهي اختلاف أسعار الكهرباء. فإذا كان القلق ينصب على الإفراط في استهلاك الكهرباء، يمكن ببساطة رفع سعرها وترك مراكز البيانات تُجري حساباتها الاقتصادية. لكن هذه الخطوة تتعارض مع مبدأ اقتصادي أساسي يقوم عليه نظام الكهرباء الإسرائيلي، ألا وهو السعر الموحد. يدفع كل مستهلك للكهرباء في إسرائيل سعرًا موحدًا، باستثناءات قليلة.

يكمن القلق في أن هذا قد يُؤدي إلى "انزلاق تدريجي" نحو دعم الكهرباء لقطاعات صناعية أو مناطق جغرافية مُفضلة، مما قد يُخلق حوافز سياسية إشكالية لتوزيع الكهرباء الرخيصة دون فائدة واضحة لقطاع الكهرباء نفسه.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون الذعر سابقًا لأوانه: فالفريق الوزاري المشترك بين وزارات المالية والطاقة والكهرباء والإعلام والدفاع ومديرية التخطيط والمقر الوطني للذكاء الاصطناعي في "إسرائيل" لا يزال يعمل، وفقاً لترجمة اقتصاد صدى، ولا تزال الحلول المفضلة لديهم غير واضحة، وهم بعيدون كل البعد عن صياغة توصيات نهائية. ولن يتم التنفيذ الفعلي، إن وُجد، إلا في قانون الترتيبات القادم (الذي لن تُقره الحكومة المقبلة إلا بعد الانتخابات) أو حتى في الحكومة التي تليها. إضافةً إلى ذلك، من الممكن أن يكون الحل المُختار هو عدم التدخل إطلاقًا، وترك الوضع على حاله. سيكون هذا هو الحل المُفضل إذا اقتنع الفريق بوجود فائدة كبيرة في إنشاء مزارع خوادم في إسرائيل، وأن هذا مجال يستحق التشجيع. لكن في الوقت الراهن، تُبدي وزارة المالية شكوكًا حيال هذا الادعاء، ومن المتوقع أن تُطالب بتدخل ما.