بعد إعلان إيران تعليق هجماتها.. الشيكل يعود لتحقيق مكاسب أمام الدولار في أسبوع متقلب

ترجمة اقتصاد صدى - حقق الشيكل الإسرائيلي، مساء الإثنين، مكاسب أمام الدولار، بعد إعلان إيران تعليق هجماتها العسكرية ضد إسرائيل.

واستقر الدولار عند نحو 2.93 شيكل بعد ارتفاعه إلى 2.9877 شيكل عقب تبادل إطلاق النار مع إيران الليلة الماضية وصباح اليوم.

ووفقًا لموقع صحيفة كالكاليسيت الاقتصادية العبرية، فإن هذا يعد ارتفاعًا طفيفًا طفيفًا مقارنةً بسعر صرفه يوم الجمعة البالغ 2.90 شيكل. وفق ترجمة اقتصاد صدى.

أما اليورو، فقد استقر عند 3.36 شيكل، مقارنةً بـ 3.38 شيكل يوم الجمعة.

وفي السوق الدولية، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى 99.71 نقطة.

وقال الموقع، إن هذه التطورات الأخيرة تضاف إلى واحدة من أكثر الأسابيع اضطرابًا التي شهدها سوق الصرف الأجنبي المحلي في السنوات الأخيرة.

وأدى مزيج من تصريحات محافظ بنك إسرائيل وانخفاضات الأسواق العالمية إلى تراجع سعر صرف الشيكل بأكثر من 5% مقابل العملات الرئيسية في أقل من أسبوع.

ورأى رئيس مجلس إدارة "بوريا فاينانس"، أور بوريا، أن هذه الحالة تعد تصحيحًا حادًا ولكنه متوقع، بعد فترة طويلة من الارتفاع السريع وغير المعتاد للعملة الإسرائيلية.

وبين بوريا أن الصورة الاقتصادية الأساسية لم تتغير، حيث أن فائض الحساب الجاري، وقوة قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وحجم الاستثمارات الأجنبية، والتحسن المستمر في بيئة الاقتصاد الكلي، كلها عوامل تدعم قوة الشيكل على المدى الطويل، لذلك، فإن أي ارتفاع حاد في أسعار صرف العملات الأجنبية، يمثل فرصة لتسييل العملات الأجنبية وزيادة الاستثمار في الشيكل. وفق ترجمة اقتصاد صدى.

وشهدت قيمة الشيكل ارتفاعًا حادًا في الأشهر الأخيرة مقابل العملتين، مما أثر سلبًا على قطاعات عديدة، من التصدير إلى التكنولوجيا المتقدمة، وتسبب ذلك في تسريح أعداد كبيرة من العمال في هذا القطاع، فيما طالبت الأوساط الاقتصادية بنك إسرائيل بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي، إلا أن محافظ البنك، أمير يارون، أكد أن الوقت غير مناسب لذلك.

ومع ذلك، أقر البنك أمس الأحد، بتدخله في سوق الصرف الأجنبي الشهر الماضي بشراء ما قيمته 801 مليون دولار.

ويعد هذا أول تدخل للبنك منذ بدء جائحة كورونا.

وأوضح مسؤول رفيع في بنك إسرائيل لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت، وفق ترجمة اقتصاد صدى، أن التدخل لم يكن بدافع التأثير على سعر الصرف، كما جرت العادة، بل نتيجة "اكتشاف نشاط غير نظامي في سوق الصرف الأجنبي استدعى التدخل في التداول.

وامتنع بنك إسرائيل عن وصف التدخل بأنه "نشاط مضاربة" في سوق الصرف الأجنبي، لكن الخبراء زعموا أن هذا هو في الواقع تفسير الصياغة الغامضة حول ظروف هذا التدخل النادر.

وفي غضون ذلك، يزعم سماسرة أن بنك إسرائيل تدخل في التداولات يوم الجمعة الماضي أيضًا، مما ساهم في الارتفاع المفاجئ للدولار إلى سعر أعلى من 2.90 شيكل للدولار الواحد، بعد أن كان قد انخفض بالفعل إلى أقل من 2.80 شيكل في تداولات الأسبوع الماضي.

وامتنع بنك إسرائيل عن التعليق على ذلك، مشيراً إلى أنه لا يفصح عن نشاطه في سوق الصرف الأجنبي إلا في التقرير الشهري الذي ينشر في بداية كل شهر.

وقال الخبير الاقتصادي أمير كاغانوفيتش، إن هناك ثلاثة أحداث رئيسية تؤثر على تداول العملات: أولها تصعيد التوتر مع إيران ولبنان، وثانيها قطاع التكنولوجيا، الذي أعتقد أن معظم تحركات الشيكل فيه جاءت نتيجةً لانخفاضات هذا القطاع عالميًا، وثالثها بنك إسرائيل، الذي فاجأ المستثمرين بإعلانه العودة إلى شراء العملات الأجنبية على نطاق واسع، ودفعها في السوق، ما أدى على الأرجح إلى ضعف الشيكل في الأيام الماضية.

وأضاف: أعتقد، بالمناسبة أنه من بين هذه الأحداث الثلاثة، ورغم أن الكثيرين قد يظنون أن بنك إسرائيل هو السبب، إلا أن قطاع التكنولوجيا هو الأكثر حساسية حاليًا بالنسبة لبقية أسعار الصرف، وهذا في الواقع ناتج عن التكنولوجيا.

وفي السياق، كشفت صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، أن ممثلون عن شركات التكنولوجيا العالمية العاملة في إسرائيل، ومسؤولون من وزارة المالية وهيئة الضرائب، التقوا مجدداً صباح اليوم عبر تطبيق زووم.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل الأزمة المستمرة المتعلقة بانخفاض سعر صرف الدولار وتأثيرها الكبير على القطاع.

ومن بين الخطوات الرئيسية التي طرحت للنقاش إمكانية تقديم إعفاءات في التأمين الوطني، مع التركيز على الخصومات أو تأجيل مدفوعات أصحاب العمل للعمال الصناعيين، بهدف التعويض المباشر عن الزيادة في تكاليف الأجور بالشيكل، إضافةً إلى ذلك، طرح اقتراح لدراسة مزايا جديدة للموظفين وآليات حوافز ضريبية تمكن الشركات من الاحتفاظ بموظفين ذوي كفاءة عالية دون زيادة الإنفاق بالدولار.

في الوقت نفسه، ورغم تحفظات وزارة المالية الأولية، لم ترفض فكرة السماح بدفع الضرائب بالدولار رفضًا قاطعًا هذه المرة، وأبدى ممثلو وزارة المالية في الاجتماع انفتاحًا على إمكانية إدارة الشركات الكبرى لالتزاماتها الضريبية مباشرةً بالعملة الأجنبية لتجنب خسائر تحويل العملات.

وانتقد خبراء التكنولوجيا غياب محافظ بنك إسرائيل عن الاجتماعات، لا سيما في ظل حضور جميع كبار مسؤولي وزارة المالية، معتبرين نشاط البنك في شراء الدولار، الذي كشف عنه مؤخرًا، مبالغًا فيه ومتأخرًا جدًا، وغير كاف لتغيير الوضع الراهن.

وتقول الصحيفة، كما ترجم قسم اقتصاد صدى: تدرك وزارة المالية أن التدخل الرئيسي في مسألة انخفاض قيمة الدولار قد يكون ماليًا لا نقديًا، وأن معظم الإجراءات التي وافقت عليها الوزارة تصب في مصلحة الشركات الإسرائيلية الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق منح ينشأ في هيئة الابتكار، على غرار صناديق المساعدات المماثلة التي أنشئت في بداية حرب السيف الحديدي أو خلال جائحة كورونا.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب نقاش حاد عقد الأسبوع الماضي، حيث قدم أصحابا شركات التكنولوجيا بيانات مقلقة حول تراجع سعر صرف الدولار، مما أدى إلى زيادة حقيقية بنحو 30% في تكاليف أجور العاملين في قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل منذ عام 2021.