الاقتصاد الوطني توقّع اتفاقية تنفيذ مع GIZ لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر حتى عام 2027

صدى نيوز - بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ((BMZ وقّعت وزارة الاقتصاد الوطني اتفاقية تنفيذ جديدة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين الجانبين حتى مايو 2027، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بدعم مسارات التنمية المستدامة في فلسطين.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور السيد ألكساندر سوليغا مدير مكتب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والسيد مارسيل فينهوفين رئيس مجموعة برامج التوظيف والوصول المستدام للموارد والسيدة بولينا كيربس مديرة مشروع  AFIN II، حيث أكّد الطرفان أهمية هذه الخطوة باعتبارها محطة مفصلية في مسار التعاون المشترك.

وأشار وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور "أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما يعكس الالتزام المشترك مع الشركاء في الحكومة الألمانية بدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مرن وتنافسي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة."

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة تستجيب لاحتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول إلى خدمات مالية شاملة وبتكلفة ميسّرة نظرًا لدورها المحوري في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتحقيق النمو الشامل.
وأكدت الوزارة تطلعها خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل برامج نوعية تركز على بناء القدرات المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي، وتصميم مبادرات متقدمة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
وفي ختام الاتفاقية، أعربت الوزارة عن خالص تقديرها لشركائها في الحكومة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ولجميع الشركاء الوطنيين، مثمنةً التزامهم المتواصل ودعمهم لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.