هل سيخفض بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة مجددا؟

ترجمة اقتصاد صدى نيوز - استبعد خبراء اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي الإسرائيلي غدا الاثنين سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4%، فيما توقع خبراء آخرون أن يتم ذلك مع احتمالية تتجاوز 50%.

وقال موقع واي نت العبري وفق ترجمة اقتصاد صدى إن هناك تقديرات بأن بنك إسرائيل يهدف إلى خفض سعر الفائدة أربع مرات هذا العام.

وأضاف الموقع "في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خفّضت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل سعر الفائدة للمرة الأولى بعد 14 قراراً على مدى 23 شهراً، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25%. وتم تحديد سعر الفائدة الأساسي عند 5.75%".

وتابع "جاء هذا القرار نتيجةً للانخفاض الحاد في معدل التضخم إلى ما دون الهدف السنوي الذي حددته الحكومة، وهو 1%-3%، حيث بلغ 2.4% في بداية عام 2026، بعد أن انخفض مؤشر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة عالية بلغت 0.5%.."

وقال حسب ترجمة اقتصاد صدى "من الأسباب الأخرى التي قد تُخفف من حدة خفض سعر الفائدة، والتي قد تؤثر أيضاً على القرار الحالي، الارتفاع الملحوظ في قيمة الشيكل. ففي يوم الجمعة، ارتفع مجدداً مقابل الدولار بنسبة 0.28%، وبلغ سعر صرفه 3.1810 شيكل، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات. كما ارتفع مقابل اليورو بنسبة 0.39%، وبلغ سعر صرفه 3.7308 شيكل".

وتُشير توقعات التضخم لشهرَي ديسمبر ويناير إلى مؤشرات مُشجّعة، وتُرجّح إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكلٍ أكبر: إذ من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% أو يبقى دون تغيير في ديسمبر 2025 ويناير 2026. ويُعزى الانخفاض المتوقع في ديسمبر إلى عوامل موسمية، منها انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه، والإسكان، والتعليم، والترفيه، والنقل، والاتصالات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات في نهاية العام، نتيجةً لتباطؤٍ مُعيّن في الاستهلاك.
ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الحاد في أسعار الوقود في يناير/كانون الثاني بمقدار 26 سنتًا للتر، إلى جانب الزيادات في ضرائب العقارات (1.6% على الأقل)، والكهرباء (1.5%)، والمياه (2.35%)، إلى مؤشر سلبي أو صفري. ويعود ذلك أيضًا إلى أن الزيادات الضريبية اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2025 لن تؤثر على تغير المؤشر في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
وانخفض مؤشر ديسمبر من العام الماضي بنسبة 0.3%، لذا من المتوقع أن ينخفض مؤشر ديسمبر هذا العام بنسبة 0.1%، مما سيساهم في معدل تضخم سنوي قدره 2.6%. مع ذلك، ارتفع مؤشر يناير من العام الماضي بشكل رئيسي نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، بمعدل حاد بلغ 0.6%. سيؤدي الانخفاض المتوقع بنسبة 0.1% في مؤشر يناير من هذا العام إلى انخفاض التضخم السنوي بنسبة 0.7% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سنوات عديدة عند 1.9%. هذا المعدل أقل من منتصف هدف التضخم الذي حددته الحكومة، وسيسمح على الأرجح بخفض سعر الفائدة في نهاية فبراير، ما لم تطرأ ظروف أمنية أو سياسية تؤثر على استقرار الاقتصاد.

ويتوقع معظم المحللين أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تتراوح بين 2.0% و2.2% في عام 2026. وفي هذه الحالة، قد يخفض بنك إسرائيل سعر الفائدة ثلاث مرات على الأقل خلال عام واحد، ليصل إلى 3.5%. ويرى بعض المحللين أن سعر الفائدة سيُخفض بنسبة مئوية كاملة بحلول نهاية عام 2026.