نحو تمكين مالي أوسع للتعاونيات: إطلاق حملة لتعزيز الوعي في القطاع المصرفي

صدى نيوز - أطلقت وزارة العمل / قطاع العمل التعاوني وجمعية التنمية الريفية، بالتعاون مع جمعية البنوك في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية بتمويل من مؤسسة أوكسفام، حملة لتعزيز الوعي حول العمل التعاوني في القطاع المصرفي، ضمن مشروع "العدالة للجميع: تجارة وسلاسل قيمة مستدامة"، وتهدف الحملة إلى المساهمة في حل الإشكاليات التي تواجهها الجمعيات التعاونية في تعاملها مع البنوك، وتسهيل حصولها على الخدمات المصرفية التي تمكّنها من أداء دورها التنموي.

افتتح الورشة الأستاذ محمد رواشدة ممثل قطاع العمل التعاوني، مؤكداً على دعم وزارة العمل/ قطاع العمل التعاوني المتواصل لكل المبادرات الهادفة إلى تمكين التعاونيات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. 

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الوعي بأهمية العلاقة بين القطاعين التعاوني والمصرفي، باعتبارها علاقة استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن القطاع التعاوني يُعدّ أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يجمعه من أبعاد اقتصادية واجتماعية ووطنية، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وأكد أن وزارة العمل / قطاع العمل التعاوني تواصل جهودها لتذليل العقبات التي تواجه الجمعيات، وتمكينها من أداء رسالتها التنموية في تعزيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، والحد من البطالة.

من جانبه، شدد الأستاذ إياد زيتاوي، مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية، على التزام سلطة النقد بدعم العمل التعاوني كقطاع منتج يسهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات المصرفية. وأشار إلى أن سلطة النقد تعمل على تطوير سياسات وتشريعات تراعي خصوصية الجمعيات التعاونية، وتسعى لتشجيع البنوك على ابتكار أدوات مالية وخدمات مصرفية ميسّرة تتناسب مع طبيعة هذا القطاع، كما أكد أن تعزيز الثقافة المالية لدى التعاونيات يُعدّ خطوة محورية نحو بناء قطاع تعاوني قوي ومستدام.

وفي كلمته، أكد الأستاذ بشار ياسين، مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، أن هذه الحملة تأتي تجسيدًا للشراكة بين القطاع المصرفي وقطاع العمل التعاوني، بهدف معالجة التحديات التي تواجه الجمعيات في إدارة حساباتها المالية. وأوضح أن جمعية البنوك تسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء فهم أعمق لدى البنوك بطبيعة التعاونيات واحتياجاتها الخاصة، بما يساهم في تيسير وصولها إلى الخدمات المصرفية والتمويل اللازم لمشاريعها التنموية. وأكد أن الشراكة بين الجانبين هي الطريق الأمثل نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكدت الأستاذة حنين زيدان، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المرأة الريفية، على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع العمل التعاوني في تسليط الضوء على واقع الجمعيات التعاونية وتحليل احتياجاتها بشكل شامل، مما ساهم في تحديد أبرز التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول عملية وتسهيلات مناسبة، ولا سيما في الجوانب المتعلقة بالإجراءات المصرفية.

وتخلل الورشة عرض ورقة سياسات قدمتها المستشارة القانونية بنّان طنطور حول أبرز الإشكاليات في البيئة المصرفية والتشريعية التي تواجه التعاونيات، إضافة إلى عرض قصص حية لنساء تعاونيات من خلال مقاطع فيديو تجسّد أثر العمل التعاوني في تحسين سبل العيش وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

كما فُتح باب النقاش والمداخلات أمام الحضور من ممثلي الجمعيات والبنوك والمؤسسات الرسمية، الذين طرحوا جملة من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بسبل تطوير البيئة المصرفية والقانونية بما يخدم العمل التعاوني.

وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها الدعوة إلى تعديل البيئة التشريعية لتصبح معززة لقطاع العمل التعاوني بما يُسهل اجرءات تقديم الخدمات المصرفية للتعاونيات، التعميم على البنوك بتسهيل تقديم الخدمات للتعاونيات من خلال سلطة النقد الفلسطينية والتواصل الدائم معها لبحث وحل الاشكاليات التي تواجه التعاونيات، وإعادة النظر في تصنيف التعاونيات ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر العالية بالتعاون مع الجهات المختصة، عمل ورشات توعوية حول الفرق بين الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية للقطاع المصرفي، إلى جانب التأكيد على ضرورة التزام الجمعيات التعاونية بأحكام القانون والنظام المالي بما يضمن استدامتها وتطوير أدائها.

وتُعدّ هذه الحملة خطوة مهمة نحو بناء جسر من الثقة والتعاون بين الجمعيات التعاونية والقطاع المصرفي، بما يسهم في تمكين التعاونيات من الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية بمرونة، وتعزيز دورها كفاعل رئيس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.