وزيرة العمل: تشكيل مجلس تشغيل في قطاع غزة قريبا

صدى نيوز -أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة، واستمرار المداولات مع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق ذلك، رغم صعوبة المهمة والبيئة المعقدة، والتصميم بقيادة الرئيس محمود عباس على تحمل المسؤوليات تجاه أهلنا في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل لتعزيز دور مجالس التشغيل والتدريب المحلية في صياغة استراتيجيات سوق العمل المحلية، وتعزيز التعاون ودعم فرص العمل المستدامة في فلسطين، وذلك بحضور وزيرة العمل د. إيناس العطاري، ومحافظي المحافظات، ورئيسة بعثة المكتب التمثيلي لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنكه شليم، وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، اليوم الأربعاء برام الله.

ونقل رئيس الوزراء تحيات السيد الرئيس محمود عبّاس والشكر على ما يقدم لخدمة أبناء شعبنا، خاصة في هذه الظروف المصيرية، موجها كلمته لأبناء شعبنا الأبي الصامد أنه قُدّر لنا أن نكون في هذا الموقف الصعب مرّات ومرّات، لكن شعبنا القوي المثابر أثبت في كل مرة أنه قادر على التغلب عليها.

وقال مصطفى: "سنخرج بإذن الله من نكبة غزة إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وبجهود المؤسسات الوطنية المخلصة، وإعلان نيويورك، واعتراف 159 دولة بنا حتى الآن، هو خير دليل على الانجاز على هذا الطريق، فنحن نريد الدولة مستقلة، خالية من الحروب، خالية من الاحتلال والاستيطان، وإن شاء الله خالية من البطالة".

وشدد رئيس الوزراء على أن الوضع الاقتصادي المالي الصعب والبطالة العالية سببها الأول هو الاحتلال، وزوال الاحتلال أمر أساسي من أجل تغيير ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بالمطلوب باتجاه إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني، وتطوير عمل المؤسسات، وإنفاذ القانون والعدل.

وتوجه مصطفى برسالة إلى أهلنا في قطاع غزة أنه لن يتم تركهم وحدهم في هذه المحنة، موضحا أن المطلوب هو أكثر من وقف إطلاق النار، بل يشمل كافة مناحي الحياة، والضمانة تبدأ بالعودة الكاملة للشرعية الوطنية، فالمؤسسات المدنية والأمنية الوطنية هي القادرة على أن تقود عملية التعافي وإعادة البناء وتوحيد المؤسسات والتمهيد لقيام الدولة المستقلة في غزة والضفة والقدس.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن الورشة تأتي ضمن جهود الحكومة الفلسطينية لتعزيز التنسيق والحوار بين الشركاء الرئيسيين في سوق العمل، وبحث الأولويات والسياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وتعزيز التشغيل الكريم والمستدام، لا سيما في مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة لا سيما بعد وضع أطر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وثمّنت العطاري دعم الحكومة الألمانية ومساهمتها الفاعلة في تطوير قطاع التدريب المهني والتقني، وتمكين الشباب الفلسطيني ورفع كفاءاتهم بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مجالس التشغيل والتدريب المحلية تُعدّ إحدى الركائز الأساسية في منظومة التشغيل الوطنية، حيث تعمل كمنصات تنسيقية وتشاورية تجمع بين الشركاء في المحافظات لتحديد احتياجات سوق العمل ووضع البرامج المناسبة لتنفيذها، مؤكدة أن هذه المجالس ساهمت خلال الأعوام الماضية في تنفيذ مبادرات تشغيلية ناجحة بالشراكة مع الهيئات المحلية والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، مما أدى إلى خلق فرص عمل مستدامة وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضحت العطاري أن وزارة العمل تواصل تنفيذ تدخلاتها ومشاريعها التشغيلية رغم صعوبة الأوضاع، من خلال برامج دعم التشغيل وتمكين الشباب ومساندة العمال والأسر المتضررة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تشكيل مجلس تشغيل في قطاع غزة قريبا لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مجالات التشغيل، وتقديم برامج طوارئ تتلاءم مع الواقع الإنساني والاقتصادي الصعب، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وتمكين الشباب، وتعزيز صمود المواطنين.

كما أعلنت الوزيرة عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين، لتقديم منح مالية لمدة ثلاثة أشهر لـ 500 عاطل عن العمل في محافظتي بيت لحم والخليل، بتمويل من صندوق هيرمان جماينر في ألمانيا، مشيرة إلى أن تنفيذ المنح سيتم عبر مجالس التشغيل في المحافظتين وبإشراف وزارة العمل.

وفي إطار التحول الرقمي، كشفت العطاري أن وزارة العمل تعمل حاليا على إعداد منصة وطنية للتشغيل، بالتعاون مع الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel)، وبمشاركة شركات محلية ودولية، موضحة أن المنصة ستُطلق رسميا خلال الشهر القادم برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء.

وأوضحت أن المنصة ستُشكل نقلة نوعية في إدارة سوق العمل الفلسطيني من خلال تشبيك ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بين الباحثين عن عمل والمشغلين، إلى جانب توفير فرص عمل داخلية وخارجية وعن بُعد، وتزويد الحكومة ببيانات دقيقة لدعم سياسات التشغيل.

من جهتها، أكدت رئيسة بعثة المكتب التمثيلي لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنكه شليم على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين فلسطين وألمانيا في مجالات التشغيل والتدريب المهني والتقني، لا سيما بعد الدمار الناجم عن الحرب، منوهة أن التعافي في قطاع غزة يتطلب تضافر الجهود الدولية وفي مقدمتها ألمانيا وأوروبا الداعمة لهذه الجهود، حيث يتم العمل على تحضير مؤتمر لدعم إعادة إعمار غزة بالتعاون مع شركائنا في فلسطين، مشدّدة على أن الاستثمار في المهارات وتعزيز الشراكات يُعدّان أساساً لخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وأوضحت أن الحكومة الألمانية في السنوات السابقة قامت بدعم فلسطين بحوالي مليار يورو، حيث عملت على دعم الريادة ومحطات تحلية ومعالجة المياه، ودعم مجالس التشغيل والتدريب، لأهميتها في تعزيز المهارات للأيدي العاملة في سوق العمل، منوهة أن ألمانيا تعتبر أولى الدول الداعمة لـ" مبادرة المستقبل" من أجل توفير فرص تشغيلية للشباب والنساء، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع وزارة العمل الفلسطينية من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز فرص العمل الكريم.

بدوره، أشار د. حسين حمايل في كلمته، نيابة مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، على الأهمية الكبيرة لمجالس التشغيل والتدريب في المحافظات باعتبارها أداة فاعلة في رسم السياسات المحلية للتشغيل، مؤكدا على ضرورة تعزيز التكامل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، في ظل شح الإمكانيات والموارد، والحصار الاقتصادي، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي لدعم قطاع العمل، مشيرا لأهمية توفير معاهد للتدريب المهني، لتشجيع الشباب على الانخراط فيها وتأهيلهم بمهارات جديدة، لفتح مجالات العمل وتلبية احتياجات سوق العمل، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، ودعم المحافظات الكامل لهذه المجالس لما تمثله من ركيزة أساسية في الحد من البطالة وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً.

ومن جانبها، أكدت محافظ محافظة رام والبيرة د. ليلى غنام على الدور الحيوي الذي تقوم به مجالس التشغيل والتدريب في تعزيز التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه المجالس تشكل جسراً بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وتسهم في تمكين الشباب والنساء وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل، مشددة على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين من خلال هذه المجالس، لضمان توجيه برامج التدريب نحو التخصصات المطلوبة، وبما يعزز فرص التشغيل ويقلل من معدلات البطالة.

وتأتي هذه الورشة في إطار برنامج "الوصول إلى سوق العمل – المرحلة الثانية (PALM II)"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) GmbH، بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ)، حيث يهدف البرنامج إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال تحسين خدمات سوق العمل، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتمكين الشباب والنساء.

وتأتي أيضا في ضوء مبادرة الحكومة للتشغيل والتي تستهدف تطوير بيئة العمل وتمثل استجابة لأزمة البطالة الحالية، وخطوة نحو بناء سوق عمل مرن وشامل من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة، حيث تهدف المبادرة  إلى خلق 8000 فرصة عمل وتزويد العمال بالمهارات والفرص اللازمة ومساعدتهم للدخول في سوق العمل.

وتم خلال الورشة عقد جلسة حول تدخلات وزارة العمل، حيث تم استعراض واقع التشغيل في فلسطين في ظل ارتفاع معدلات البطالة لحوالي 51% نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على سوق العمل، وتدخلات الوزارة من البرامج لمعالجة هذه التحديات مثل: برامج التأهيل وبناء المهارات، وبرامج الاستجابة الطارئة قصيرة المدى، وبرامج التشغيل الممول بالأجور.

كما تم تقديم شرح موجز حول واقع التدريب المهني، حيث تشرف وزارة العمل على 14 مركز تدريب مهني حكومي، تسهم في تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني، وتنفيذ دورات تدريبية أساسية ودورات قصيرة، وترخيص المراكز الخاصة، واصدار شهادات مهنية، حيث بلغ عدد خريجي مراكز التدريب الحكومية عام 2024 نحو 3000 خريج، بينما بلغ عدد خريجي المراكز الخاصة 4749 خريج.

بالإضافة إلى عرض بوصلة نظام معلومات سوق العمل وأهميتها في تحديث بيانات الباحثين عن العمل، حيث تم حاليا تسجيل أكثر من نصف مليون باحث عن عمل، كما تم استعراض بوصلة سوق العمل الفلسطيني لدورها في توحيد جهود المانحين لتخصيص مشاريع بناء على احتياجات المحافظات الفلسطينية والمناطق المهمشة وتحديثها بشكل دوري، لرسم السياسات التي من شأنها وضع البرامج المخصصة لكل منطقة.

وكذلك التعريف بقطاع العمل التعاوني والنشاطات الاقتصادية التي يشملها، بالإضافة إلى تشجيع واستحداث جمعيات تعاونية ريادية نوعية، تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وقطاع التكنولوجيا.

وأيضا استعراض دور وزارة العمل في احتضان ريادة الأعمال باعتبارها جزءا من منظومة العمل، حيث تعمل الوزارة على توفير بيئة داعمة للأعمال الريادية والرياديين، بالإضافة إلى تشجيعهم على إنشاء مشاريع ريادية حديثة تسهم في خلق فرص عمل محلية وخارجية، وكذلك تفتح آفاقا أمام الشباب للعمل عن بعد.