"الاستيطان الرقمي".. نزيف اقتصادي يومي من جيب المواطن الفلسطيني

صدى نيوز -في ظل الواقع الاقتصادي والسياسي المعقد الذي تعيشه فلسطين، وفقدان آلاف الفلسطينيين لمصدر دخلهم بسبب الاستيطان ومصادرة الأراضي لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على الأرض فحسب.. بل يمتد للعمق أكثر من خلال استيطان تكنولوجي موسع.

يزرع الاحتلال الإسرائيلي أبراجه في محافظة الخليل، وفي مختلف مناطق الضفة الغربية، فتسيطر على الأرض والبث معاً، وتعد شكلاً من أشكال الاستيطان.

للاطلاع على التقرير: 

قطاع الاتصالات.. يعتبر أحدُ أهم ركائز الاقتصاد الوطني الذي تدمره إسرائيل وتخرق بذلك كافة الاتفاقيات.. بل وتحاول شرعنتها عبر الاستعانة بقانون الاتصالات الإسرائيلي الصادر عام 1982 والذي يعتبر الضفة الغربية أراضٍ تتبع لـ"دولة إسرائيل".

إلى جانب زعم حاجة المستوطنين للاتصال بفرق الطوارئ في كثير من الأماكن التي لا تصل لها الشبكة.
أمير داوود، مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أكد خلال حديثه لصدى نيوز أن "هذا القانون يُعد من أوائل القوانين والإجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال، في إطار تمهيدها لعمليات الضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية" .

وأضاف: "من المهم التأكيد على أن مشروع الضم وفرض السيادة لا يتم من خلال خطوة واحدة فقط، بل يجري العمل عليه عبر مسارات متعددة ومتزامنة. وهذا يعكس أن فكرة الضم ليست جديدة أو طارئة بعد عام 2020، بل هي جزء من الرؤية الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال، إذ تنظر إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية على أنها قابلة للضم في أي لحظة".

وأشار داوود إلى أن "عدد أبراج شركات الاتصالات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بلغ حتى نهاية عام 2020، 559 برجاً، موزعاً على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وهو ما يعكس جانبًا من سياسات السيطرة وفرض الأمر الواقع" .

صلاحيات غير قانونية لا مُتناهية تُمنح للشركات الإسرائيلية بغير موافقات تنظيمية.. في ذات الوقت الذي تُمنع فيه الشركات الفلسطينية من تحسين بنيتها التحتية، وتواجه فيه تضييقات تُطوق وتحد من أعمالها.

من جانبه أكد ليث دراغمة، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لصدى نيوز، على وجود تحديات حقيقية تواجه قطاع الاتصالات الفلسطيني، لا سيما في ظل التمدد غير المنظم لأبراج شركات الاتصالات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، قائلاً: "نواجه فعلاً مشكلة تتعلق بوجود أبراج عالية تابعة لشركات الاتصالات الإسرائيلية في مناطقنا، دون وجود جهات تفرض عليها قيودًا أو تمنع تواجدها".

وأشار دراغمة إلى أن الهيئة تلقت خلال الشهر الماضي عدداً من الشكاوى المتعلقة بالأبراج الفلسطينية في بعض المناطق، موضحاً: "قمنا بالتواصل مع المجتمع المحلي في تلك المناطق، وعقدنا لقاءات مباشرة بمشاركة طواقمنا الفنية والتنفيذية، وقدمنا التوعية اللازمة حول طبيعة عمل الأبراج والتزام الشركات الفلسطينية بالمواصفات والمعايير لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل شكل ممكن" .

كما شدد على أن "الهيئة، بالتعاون مع الشركات الفلسطينية، تعمل على تجاوز العديد من التحديات الفنية والإدارية، وتسعى بشكل مستمر لتذليل العقبات وتحسين واقع قطاع الاتصالات في فلسطين، رغم الظروف السياسية والقيود المفروضة" .

أمام كل هذا يقف قطاع الاتصالات الفلسطيني مكبلاً .. فهو يواجه تحدياً مركّباً يتمثل في التوسع غير القانوني لشركات الاتصالات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية.