بنك إسرائيل يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

ترجمة اقتصاد صدى - أبقت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، برئاسة البروفيسور أمير يارون، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، وذلك للمرة الثالثة عشرة على التوالي.

وأعلن بنك إسرائيل أنه "في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيحدد مسار سعر الفائدة وفقًا لتقارب التضخم مع هدفه، واستقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية".

ولخص بنك إسرائيل حالة الاقتصاد: "يتعافى الاقتصاد من الأضرار التي لحقت به خلال عملية الأسد الصاعد، حيث انخفض التضخم إلى 3.1% في يوليو، لكنه لا يزال أعلى بقليل من الهدف، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 3.5%، ولكن باستثناء تأثير العملية، سُجل نمو إيجابي معتدل، فيما عاد سوق العمل إلى حالته قبل العملية تقريبًا، حيث بلغ معدل البطالة 3.5%، وتستمر الأجور في النمو، بينما انخفضت أسعار المساكن في الأشهر الأخيرة، وانخفض معدل زيادتها إلى 2.5%، بينما لا تزال معدلات التخلف عن سداد الرهن العقاري منخفضة". كما ترجم قسم اقتصاد صدى.

وأشار البنك إلى أن الشيكل تراجع مقابل الدولار واليورو، وسجل سوق الأسهم المحلية انخفاضات طفيفة رغم الزيادات العالمية، فيما انخفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن لا يزال هناك عدم يقين جيوسياسي ومالي كبير، فيما سُجِل نمو معتدل عالميًا: في الولايات المتحدة، بلغ النمو 3% في الربع الثاني مع تضخم بلغ 2.7%، وفي أوروبا، بلغ النمو 0.5% مع تضخم بلغ 3.1%، وأبقى كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير.

وقال يانيف باغوت، نائب رئيس التداول في بورصة تل أبيب، ردًا على قرار سعر الفائدة: "قرار متحفظ ومتوقع من بنك إسرائيل"، مضيفًا: "نظرًا لعدم اليقين المحيط بمستقبل القتال في غزة، وحقيقة أن معدل التضخم في الأشهر الاثني عشر الماضية بلغ 3.1%، أي أنه لا يزال أعلى من الحد الأقصى للتضخم المستهدف البالغ 3%، فقد اختار بنك إسرائيل اتباع نهج "الانتظار والترقب".

وعلق رونين مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي طفحوت، قائلاً: "يبدو أن العوامل التي تعيق خفض سعر الفائدة لا تزال تحدد الاتجاه، بما في ذلك: التضخم الفعلي (الذي يبلغ 3.1% ولا يزال أعلى بقليل من الحد الأقصى للتضخم المستهدف البالغ 3%)، وسقف عجز الموازنة لعام 2025 (الذي رُفع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي من أحدث توقعات بنك إسرائيل)، والبيئة السياسية والأمنية المتوترة (في أعقاب قرار الحكومة باحتلال مدينة غزة)، وعدم اليقين العام في الاقتصاد".