%55 عمولة مقابل "الكاش".. أزمة السيولة تخنق المواطنين في غزة

متابعة اقتصاد صدى- يواجه سكان قطاع غزة أزمة مالية خانقة نتيجة تصاعد غير مسبوق في نسب العمولات على استلام النقد (الكاش) من قبل ما يعرف بـ"تجار السيولة"، حيث سجلت العمولات اليوم معدلاً يتراوح بين 53% إلى 55%، ما يشكل ضغطا هائلا على قدرة المواطنين الشرائية ويطرح تساؤلات جدية حول غياب الرقابة.

ووفقاً لمراسل اقتصاد صدى في غزة، فإن هذا الوضع يعني أن الشخص الذي يحاول صرف مبلغ 100 دولار يحصل على 160 شيكلاً فقط، في خسارة فادحة تعادل أكثر من نصف قيمة المبلغ.

وفي ظل غياب الخدمات المصرفية الفاعلة في قطاع غزة، اضطر المواطنون إلى اللجوء لما يُعرف بـ"تجار السيولة" لتصريف أموالهم عبر تطبيقات الهاتف البنكي، وتتم هذه العمليات من خلال تحويل المواطن رصيداً من حسابه البنكي إلى حساب التاجر، مقابل استلام مبلغ نقدي فوري، إلا أن هذه العملية تنطوي على خسائر جسيمة، إذ يفرض التجار عمولات مرتفعة جداً، تصل إلى أكثر من نصف قيمة المبلغ المحول، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السكان ويُعمّق شعورهم بالعجز في ظل غياب البدائل البنكية.

وتأتي هذه الظاهرة وسط ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو البندورة، أحد أهم السلع الغذائية، إلى 130 شيكلاً.

وهذا التضخم في العمولات يعتبر مؤشراً واضحاً على استغلال ممنهج لحاجة المواطنين للنقد.

كما أن أسعار السلع الأساسية ترتفع بوتيرة لا تتناسب مع الدخل المتاح، ما يهدد الأمن الغذائي للعديد من الأسر وهو ما يعيشه قطاع غزة حالياً مجاعة أودت بحياة المئات. 

ويشير عدد من سكان القطاع إلى شعورهم بالعجز والإحباط، مؤكدين أنهم يشعرون بالاستغلال بأقصى صوره أمام هذا التآكل المستمر في قيمة أموالهم.