إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم معاملات سلطة الأراضي عبر منصة E-SADAD

صدى نيوز - أطلقت سلطة النقد وسلطة الأراضي خدمة جديدة تتيح للمواطنين دفع رسوم معاملات سلطة الأراضي إلكترونياً من خلال منصة عرض وسداد الفواتير الوطني E-SADAD، مما يسهل إنجاز المعاملات عن بُعد دون الحاجة لاستخدام النقود أو مراجعة مكاتب سلطة الأراضي.

وجرى توقيع اتفاقية انضمام سلطة الأراضي إلى منصة E-SADAD بين محافظ سلطة النقد يحيى شنار، ورئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة ومدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع نادر الصالحي، إلى جانب عدد من مديري الدوائر من الطرفين.

توفر الخدمة الجديدة للمواطنين، في مرحلتها الأولى، إمكانية دفع رسوم معاملات سلطة الأراضي عبر منصة E-SADAD، المتاحة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وفي المرحلة الثانية، سيتم تمكين المواطنين من تسديد أثمان العقارات إلكترونياً عبر المنصة، دون الحاجة لاستخدام النقد، وبدون أي عمولات، مما يسهم في تعزيز سرعة وسهولة إنجاز المعاملات.

وأكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار أن انضمام سلطة الأراضي إلى منصة E-SADAD يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن سلطة الأراضي من القطاعات الحيوية التي ستحدث فرقاً في الدفع الإلكتروني.

وأثنى شنار على دور سلطة الأراضي في تبني الحلول الإلكترونية في أعمالها، مؤكدًا أن الدفع الإلكتروني وسيلة آمنة وفعالة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النقد، خاصة في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بتكدس الشيكل في البنوك.

من جهته، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي أن الربط مع منصة E-SADAD يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويأتي تتويجاً لجهود مستمرة في أتمتة أعمال السلطة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة تهدف إلى تعزيز سرعة وفعالية التعامل مع المواطنين، مضيفاً أن الأرض تشكل جوهر الصراع في فلسطين، وأن سلطة الأراضي كانت من الجهات الرائدة في التحول الإلكتروني حرصاً على التخفيف عن أبناء شعبنا.

وأشاد التميمي بدور سلطة النقد في تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي وأنظمة الدفع الإلكتروني التي تتيح لمختلف القطاعات، خاصة الحكومية منها، الاستفادة من هذه الأنظمة.

يُذكر أن منصة E-SADAD، التي تشرف عليها سلطة النقد وتديرها الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، مستمرة في توسيع خدماتها لتشمل مؤسسات حكومية وخاصة متعددة، بهدف تعزيز بيئة مالية رقمية متطورة وتقليل الاعتماد على النقد.