صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو اقتصادات المنطقة بـ2025

متابعة اقتصاد صدى:  قال صندوق النقد الدولي، في تقريره الأحدث حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه يتوقع حاليا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6% فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.

وجاء في تقرير الصندوق الدولي الذي تابعه اقتصاد صدى: "تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي الاستثنائي بشأن السياسات يضيفان إلى تأثير الصراعات، وتمديد فترة تخفيضات إنتاج النفط من شأنه أن يضعف آفاق النمو في المنطقة".

 وتابع التقرير: "في  عام  2024،  تباطأ  متوسط  النمو  في  الشرق  الأوسط  وشمال  إفريقيا  وبلغ  1,8%  (مقابل  2,1%  في  2023)،  إذ  واجه قيودا بسبب الصراعات الدائرة وتمديد فترة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط".

وقال:"لا تزال هناك توقعات بارتفاع النمو في 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ كثيرا مما كان متوقعا في أكتوبر 2024".

وأكمل التقرير: "من  المتوقع  أن يسفر  ارتفاع  التعريفات  الجمركية  عن  آثار  مباشرة  صغيرة  وحسب  على  بلدان  الشرق  الأوسط  وشمال  إفريقيا نظرا  للإعفاءات  على  السلع  الهيدروكربونية  والنسبة  الصغيرة  من  السلع  غير  الهيدروكربونية  الموجهة  إلى  الولايات  المتحدة. ومع  هذا، قد يكون  التأثير  غير المباشر  أكبر، نظرا لأن  انخفاض الطلب  العالمي  سيحد من  التدفقات  الداخلة من تحويلات العاملين  في  الخارج  والسياحة،  وتشديد  الأوضاع  المالية  سيزيد  الضغوط  التمويلية  على  البلدان  ذات  الديون  المرتفعة،  وعدم اليقين بشأن التجارة سيفضي إلى انخفاض الثقة والاستثمار على المستوى المحلي، وأسعار النفط المنخفضة ستضعف النشاط في البلدان المصدرة للنفط، وإن كانت ستساعد البلدان المستوردة للنفط".

وقال صندوق النقد الدولي كما تابع اقتصاد صدى: "خفضنا  توقعاتنا  بشأن  النمو  للعامين، من  4%  إلى  2,6%  لعام  2025  ومن  4,2%  إلى  3,4%  لعام  ‏2026،  لتعكس تداعيات  التوترات  التجارية  العالمية وارتفاع  عدم  اليقين  العالمي، وتعافي  إنتاج  النفط  على نحو  أكثر  تدرجا، والآثار  المتبقية من الصراعات في المنطقة، والتقدم الأبطأ من المتوقع للإصلاحات الهيكلية في بعض البلدان".

وتابع: "تشير التوقعات إلى أن التضخم سيواصل الانخفاض، ولن يظل مرتفعا إلا في بضع حالات.

البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

-ظل النمو في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستقرا عند 2,2% في عام 2024، لكن مع فروق كبيرة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات خارج مجلس التعاون. ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي، ساعدت قوة  النشاط  غير  النفطي المرتبط بجهود  التنويع  على موازنة  التأثير  السلبي  للفترة  المطولة من تخفيضات  الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك بلس، في حين لم تتمتع البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي بهامش فعال مماثل.

-يتوقع بلوغ  النمو  2,3%  في  2025  و3,1% في 2026، ولكن مرة  أخرى مع وجود فرق كبير بين  البلدان المصدرة للنفط الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والبلدان خارجه. ففي مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يؤدي استمرار توسع القطاعات  غير  النفطية  بقوة  إلى  دفع  النمو.  وفي  المقابل،  تواجه  البلدان  المصدرة  للنفط  خارج  مجلس  التعاون  الخليجي انخفاض النمو بسبب العقوبات، وانخفاض أسعار النفط، ونقص الطاقة الإنتاجية، وتراجع سياسة المالية العامة التوسعية.

-من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليل هوامش الأمان المالية والخارجية (مع تحول المركز الخارجي للبلدان خارج مجلس التعاون الخليجي إلى جانب العجز).

اقتصاد لبنان والسودان ومصر والأردن وفلسطين واليمن

-تباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 (1,1% في 2024، مقابل 2,1% في 2023)، بسبب التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للصراع.

- تأثير  حاد  للصرارع  في  2024:  فقدت  الاقتصادات  المتأثرة  بالصراعات  بصورة  مباشرة  (لبنان  والسودان  والضفة  الغربية وغزة واليمن) حوالي 15%  من إجمالي الناتج المحلي التراكمي. وترجع التوقعات بارتفاع  النمو في  2025 بصفة أساسية إلى تراجع التأثير السلبي للصراعات.

-شهدت مصر والأردن آثار تداعيات  الصراع  في غزة وإسرائيل عام 2024  في صورة اضطراب  أنشطة  التجارة والسياحة. وُيتوقع تعافي النمو بصورة محدودة في عام 2025، وإن كانت التحديات ستظل مستمرة مع بقاء الصراع.

- لم  تنتقل  آثار  الصراع  إلى  عدد  قليل  من  اقتصادات  الشرق  الأوسط  وشمال  إفريقيا  الأخرى  ومن  المتوقع  أن  تشهد  ارتفاعا في النمو في الفترة القادمة، مدفوعا بزيادة قوة الطلب وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

القوقاز وآسيا الوسطى: النشاط الاقتصادي الأقوى من المتوقع سوف يتباطأ في المرحلة القادمة

-ارتفع  النمو  في  عام  2024  إلى  5,4%،  متجاوزا  التوقعات  (+1  نقطة  مئوية  مقارنة  بالتوقعات  في  أكتوبر)،  تقوده  التداعيات الأقوى  من  المتوقع  من  حرب  روسيا  في  أوكرانيا  والاستثمار  في  البنية  التحتية.  ومع  هذا،  سوف  يتباطأ  النمو  في  عام  2025

-(4,9%،  +0,4  نقطة  مئوية)  وعلى  المدى  المتوسط،  نتيجة  لضعف  الطلب  العالمي  وتراجع  في  نمو  إنتاج  الهيدروكربونات، وعودة التداعيات المقترنة بالحرب في أوكرانيا إلى طبيعتها بالتدريج.

-تشير  التوقعات  إلى  أن  الطلب  المحلي  الذي  لا  يزال  قويا  سيرفع  التضخم  في  معظم  الاقتصادات  في  عام  2025،  في  حين سيظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف في عدد قليل من الحالات، قبل أن يتراجع بالتدريج بداية من عام 2026، وفق متابعة اقتصاد صدى.

المخاطر الرئيسية

-عدم  اليقين  العالمي:  تصاعد عدم  اليقين  العالمي والاضطرابات  التجارية  يمكن  أن يضعفا  الطلب  الخارجي، ويسفرا  عن تآكل ثقة المستثمرين، وتشديد الأوضاع المالية أكثر مما توقعنا. وإذا استمر الارتفاع الحاد في عدم اليقين على النحو الذي شاهدناه في مطلع عام 2025، يمكنه أن يؤدي إلى انخفاض الناتج بنسبة 4,5% عن اتجاهه العام الأصلي بعد عامين بالنسبة لمتوسط الاقتصادات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى (الفصل 2). وانخفاض أسعار النفط يمكن أن يتيح  متنفسا  للبلدان  المستوردة  للنفط،  لكنه  سيزيد  من  انخفاض  هوامش  الأمان  المالية  والخارجية  في  عدد  قليل  من  البلدان المستوردة للنفط. ويمكن لتراجع المساعدة الإنمائية الرسمية أن ُيفضي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في وقت تشتد فيه الاحتياجات إلى إعادة الإعمار بعد الصراعات.

مواطن الضعف الإقليمية: تصاعد الصراعات، وتكرار الأحداث المناخية المتطرفة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بوتيرة أبطأ منالمتوقعة، تفرض كلها مخاطر التطورات السلبية على آفاق النمو.

أهم التوصيات:

-وسط  ارتفاع أجواء  عدم  اليقين  العالمي،  ينبغي تركيز  أولويات  السياسات على بناء هوامش  الأمان  المالية والخارجية  لتوفير الحماية من أسوأ السيناريوهات.

- سياسة  المالية  العامة:  في  حالة  البلدان  التي  لا  تتمتع  بحيز  مالي،  من  شأن  المعايرة  الصحيحة  للضبط  المالي  أن تخفض  العجز  وتعيد  بناء  هوامش  التصرف  في مواجهة  الصدمات  المستقبلية.  وإذا تحققت  الصدمات،  ينبغي  أن  تحدد البلدان أولويات الإنفاق لكي توفر دعما موجها بشكل فَّعال للمالية العامة.

- السياسات النقدية والمالية:  ينبغي للبلدان التي تواجه ضغوطا تضخمية أن تحتفظ بموقف حذر على مستوى السياسة النقدية حتى تصبح التوقعات التضخمية ثابتة تماما. وينبغي المحافظة على/إعادة بناء مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية،  وفي  حالة  مرونة  أسعار  الصرف،  ينبغي  السماح  لها  بالعمل  كأدوات  لامتصاص  الصدمات.  وينبغي  تخفيف
المخاطر على الاستقرار المالي باستخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية والأطر التنظيمية المعززة.

-تعزيز  الأطر  المؤسسية  المالية  والنقدية  يمكن  أن  يعزز  مصداقية  السياسات  والقدرة  على  التنبؤ  بها،  ويعزز  بالتالي  فعالية استجابات السياسات على المدى القصير.

- السعي لتنويع  التجارة  والتكامل  التجاري  عبر  المناطق  المختلفة يمكن  أن يقلل مخاطر التعرض  لصدمات  عدم اليقين العالمي والإقليمي ويتيح فرصا أفضل لاقتسام المخاطر.

- تعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية  في مجالات الحوكمة والتعليم والتحول الرقمي يمكنه تحسين القدرة التنافسية الدولية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة على تطوير قطاع خاص حيوي وتعزيز إمكانات النمو وتوفير فرص العمل على المدى الطويل.

- السعي  لإيجاد  أشكال  جديدة  من  التعاون  والتنسيق  على  المستوى  الدولي،  بما  في  ذلك  من  خلال  المانحين  غير  التقليديين، سيساعد البلدان على مواجهة الاحتياجات التمويلية الكبيرة لإعادة الإعمار وتوفير الدعم الإنساني، وسط تقلب التمويل الخارجي
(بما فيه المساعدة الدولية).

الدعم من صندوق النقد الدولي

-أكثر من 49 مليار دولار هي قيمة التمويل الذي قدمه صندوق النقد الدولي للبلدان عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى منذ مطلع عام 2020؛ وقدم ما يزيد على 14,8 مليار دولار منذ بداية عام 2024.

- أكثر من 360 مشروع للمساعدة الفنية وتنمية القدرات في 31 بلدا بقيمة بلغ مجموعها 32,6 مليون دولار خلال السنة المالية 2024/2023.

النمو ممكن لكن هش

يؤكد الصندوق أن تحقيق نمو أكثر استدامة في المنطقة يستلزم تعزيز الإصلاحات الضريبية، خفض دعم الطاقة، تحسين كفاءة الإنفاق العام، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي.

كما يشدد على أهمية خفض الاعتماد على النفط في الموازنات العامة، والاستعداد لمواجهة الصدمات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية وأسعار الفائدة.