فلسطين.. بطالة قياسية وانكماش حاد في العمالة في العام 2024

صدى نيوز: استعرضت د. عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني سمات العمالة الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وفي ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

شهدت فلسطين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين اول 2023 فصلاً جديداً من فصول المعاناة التي ما زالت مستمرة منذ قرن. فقد تدهورت حالة الاستقرار النسبي التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وإذا بأزمة أصعب مما سبق تحل به، وتعطل جميع مناحي الحياة. ومن أصعب مظاهر المعاناة التي شهدتها الفترة الأخيرة حرب الإبادة على قطاع غزة. وقد تأثر بهذه الأزمة المستمرة بشكل مباشر العاملين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في اسرائيل والمستعمرات عشية السابع من اكتوبر 2023، والذين كانوا يشكلون خُمس العاملين الفلسطينيين، وبالتالي أثر ذلك على العاملين بالقطاع الخاص المحلي من جراء فقدان الواردات والمدخولات التي كانت ترد من قطاع العمل في اسرائيل والمستعمرات. ودخل سوق العمل الفلسطيني منذ عشية السابع من اكتوبر 2023 أزمة حادة ومستمرة لغاية الآن.

في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما نتج عنه من توقف للاقتصاد في قطاع غزة، ولأجل غير معلوم، يصبح الحديث عن سمات العمالة في قطاع غزة غير واقعي، كون غالبية المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بقياس سمات القوى العاملة لا تنطبق على قطاع غزة بسبب حرب الإبادة عليه، وانه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية جاري العمل على تطوير اليات احتساب مؤشرات القوى العاملة بما يتلائم مع الوضع الحالي عليه.

اظهرت نتائج مسح القوى العاملة في قطاع غزة في الربع الرابع من العام 2024 إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالي 68% مقابل حوالي 45% في الربع الثالث من العام 2023، كما أشارت نتائج هذا المسح إلى انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة لتصل إلى حوالي 30% مقابل 40% في الربع الثالث 2023؛ أي قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أظهرت النتائج تضرر فئة الشباب (15-29) سنة بشكل كبير؛ فحوالي ثلاثة أرباع الشباب (74%) أصبحوا خارج التعليم والتدريب وسوق العمل.

هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً، وإن كان بشكل أقل، فقد كان هناك أثر كبير لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة، وتقطيع التواصل بينها، ومنع وصول العمال للعمل في الداخل المحتل، كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شل الحركة الاقتصادية، ما كان له تأثير مباشر على سمات القوى العاملة في الضفة الغربية.

وفقاً لذلك، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية إلى 313 ألفاً في العام 2024، مقارنة مع حوالي 183 ألفاً في العام 2023، كما ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية في العام 2024 إلى حوالي (31%) مقارنة مع حوالي 18% في العام 2023.  وعلى مستوى الجنس، فقد بلغ معدل البطالة للذكور في الضفة الغربية 31.7% مقابل 30.1% للإناث في العام 2024.

انخفاض عدد العاملين من الضفة الغربية بحوالي 132 ألف عامل بين العامين 2023 و2024
انخفض عدد العاملين (لا يشمل العاملين في الخارج) من حوالي 815 ألف عامل في العام 2023 إلى حوالي 681 ألف عامل في العام 2024؛ أي ما نسبته 20%.

انخفض عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل بشكل كبير جداً ما بين العامين 2023 و2024 بحوالي 85 ألف عامل نتيجة الإغلاقات المشددة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على قطاع غزة، فبلغ العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل حوالي 21 ألف عامل في العام 2024، مقارنة مع حوالي 107 آلاف عامل في العام 2023.  كما انخفض عدد العاملين في المستعمرات الإسرائيلية من حوالي 16 ألف عامل في العام 2023 إلى 15 ألف عامل في العام 2024.

انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة الغربية بين العامين 2023 و2024
انخفض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة الغربية من 685 ألف عامل في العام 2023 إلى حوالي 650 ألف عامل في العام 2024؛ أي ما نسبته 5%.

بينت النتائج أن الانخفاض في عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة الغربية كان نتيجة لانخفاض عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد، يليه نشاط الخدمات الأخرى،  ثم نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، وأخيراً نشاط التعدين والصناعة التحويلية.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً
بلغ عدد العاملين من الضفة الغربية حوالي 681 ألف عامل؛ بواقع 650 ألفاً في الضفة الغربية و31 ألف عامل في إسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 447 ألف مستخدم بأجر (416 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية، و16 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل، و15 ألف يعملون في المستعمرات الإسرائيلية).

حوالي 65% من مجموع المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في القطاع الخاص، مقابل حوالي 28% يعملون في القطاع الحكومي، وحوالي 7% يعملون في إسرائيل والمستعمرات في العام 2024.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين

بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 28% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص؛ بواقع 17% للذكور، مقابل 69% للإناث.

أكثر من نصف العاملين في الضفة الغربية ضمن العمالة غير المنظمة
بلغت نسبة العمالة غير المنظمة حوالي 61% في الضفة الغربية في العام 2024، مقارنة مع 62% في العام 2023 (أي العاملين في القطاع غير المنظم، إضافة إلى المستخدمين بأجر، الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل؛ سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر)؛ بواقع 67% للذكور، مقابل 38% للإناث، كما بلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في الضفة الغربية حوالي 46%؛ بواقع 52% للذكور و25% للإناث، مقابل 47% في العام 2023.

معدلات أجور حقيقية متدنية
بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في العام 2024 (سنة الأساس= 2018) حوالي 122 شيكلاً في الضفة الغربية، مقارنة مع 121 شيكلاً في العام 2023 (لا يشمل العاملين في إسرائيل والمستعمرات).

سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص، بمعدل 166 شيكلاً في الضفة الغربية، يليه نشاط البناء والتشييد 141 شيكلاً، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 79 شيكلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 41.6 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام، و42.1 ساعة عمل في القطاع الخاص.

16% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيكلاً)    في الضفة الغربية
بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيكلاً) في الضفة الغربية حوالي 16%، حيث بلغ العدد حوالي 40 ألفاً، مقارنة مع حوالي 15% (44 ألفاً) في العام 2023.  يذكر أنه بناء على قرار مجلس الوزراء، تم اعتبار الحد الأدنى للأجر (1,880 شيكلاً) مع بداية العام 2022.

بلغ معدل الأجر الشهري للذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 1,424 شيكلاً في الضفة الغربية في العام 2024، مقارنة مع 1,381 شيكلاً في العام 2023.

أقل من نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يحصلون على حقوقهم
حوالي 43% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، حيث بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 67 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 128 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 101 ألف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 51% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر في العام 2024.