قراءة نقدية في كتاب: "المبادرات الوطنية: الماضي والحاضر والمستقبل"

الكاتب: فادي قدري أبوبكر

في كل بيت فلسطيني تتجدد حكاية عنوانها النضال والصمود والتشبث بالأمل. وفي ظل واقع يتسم بتواصل الاحتلال وتداعياته القاسية، تتكرر مشاهد المعاناة الإنسانية من قتلٍ واعتقالٍ وضربٍ وحرقٍ وتدمير وتضييق اقتصادي، مما يفرض على المجتمع الفلسطيني تحديات متزايدة تمس مختلف جوانب الحياة. ومع ذلك، يبقى الصبر والصمود والإيمان بالمستقبل عناصر أساسية تعزز القدرة على الاستمرار والثبات.

ومن هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى مبادرات وطنية بنّاءة تستنهض الطاقات الفردية والجماعية، وتوجّه الجهود نحو العمل المنتج والفاعل خدمةً للمصلحة الوطنية. فمواجهة التحديات لا تتحقق بالانشغال بالمضاربات والمهاترات، وإنما بتعزيز ثقافة المبادرة والمسؤولية والعمل المشترك؛ لأن الأوطان تُبنى بالفعل والإنجاز، لا بالجدل والانقسام. 

ضمن هذا السياق، يأتي كتاب "المبادرات الوطنية: الماضي والحاضر والمستقبل" للكاتب والباحث عماد شقور، الصادر عام 2026 عن دار الأرض للنشر والتوزيع في رام الله، ليقدّم رؤية فكرية وعملية تسعى إلى تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتطوير أدواته السياسية والاجتماعية في مواجهة التحديات الراهنة.

ينتمي الدكتور عماد شقور، ابن مدينة سخنين (مواليد 1942)، إلى جيلٍ قيادي لعب أدواراً بارزة في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني؛ إذ شغل منصب مستشار للرئيس الراحل الشهيد القائد ياسر عرفات، وكان عضواً في المجلس الثوري لحركة فتح. وتنعكس هذه الخبرة السياسية الطويلة في الطرح الواقعي والعميق الذي يقدمه في هذا الكتاب، حيث يمزج بين التجربة العملية والرؤية المستقبلية.

يطرح المؤلف ثماني مبادرات وطنية تشكّل بمجموعها إطاراً متكاملًا لخطة عمل وطنية ومجتمعية، تستجيب لتعقيدات المرحلة الراهنة التي تعد من أصعب مراحل القضية الفلسطينية. ولا تقتصر أهمية هذه المبادرات على بعدها النظري، بل تمتد لتشكّل أدوات عملية يمكن البناء عليها لدعم الجهد السياسي الفلسطيني وتعزيز مقومات الصمود الوطني.

ومن أبرز المبادرات التي يتناولها الكتاب:

أولاً: استعادة الحقوق في الأملاك العامة الفلسطينية

يدعو المؤلف إلى إعادة تفعيل ملف الأملاك العامة الفلسطينية الواردة في قرار التقسيم، مع التركيز على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل خلال الفترة ما بين عامي 1948 و1949، باعتبار هذا الملف مدخلاً قانونياً وسياسياً مهماً لاستعادة الحقوق الفلسطينية.

ثانياً: إشراك فلسطينيي الداخل في قضايا التعويض

يؤكد الكتاب أهمية إدماج الفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية في ملف تعويض اللاجئين، بما يعزز وحدة الشعب الفلسطيني ويمنع تجزئة الحقوق الوطنية أو التعامل معها بصورة انتقائية.

ثالثاً: استعادة الأموال الفلسطينية المصادرة عام 1948

يتناول المؤلف قضية الأموال التي صادرتها إسرائيل من البنوك الفلسطينية، مقدّماً هذا الملف باعتباره قضية قابلة للمعالجة القانونية والسياسية ضمن الأطر الدولية المختصة.

رابعاً: الخدمة المدنية الإلزامية

تُعد هذه المبادرة من أكثر المبادرات إثارة للنقاش؛ إذ يطرحها الكاتب ليس فقط كآلية تنظيمية، بل كأداة لتعزيز الوحدة الوطنية وتنمية روح المسؤولية الجماعية ومواجهة سياسات التفكيك والإضعاف التي يفرضها الاحتلال.

خامساً: إصلاح منظومة التعليم الفلسطينية

يولي الكتاب اهتماماً خاصاً بالتعليم باعتباره ركيزة لبناء الوعي الوطني، داعياً إلى إعادة بناء شاملة لمنظومة التعليم بما يعزز الهوية الوطنية والانتماء، ومن ذلك اقتراح إبراز اسم البلدة الأصلية للمواطن قبل المخيم، كخطوة رمزية تؤكد الارتباط بالأرض والذاكرة الوطنية.

سادساً: المبادرات التنموية والمجتمعية

يتناول الكتاب مجموعة من المبادرات ذات الطابع التنموي والاجتماعي، التي تهدف إلى تمكين المجتمع الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات المتزايدة.

سابعاً: تعزيز الوحدة الوطنية

تكاد جميع المبادرات المطروحة تصب في هدف مركزي يتمثل في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها شرطاً أساسياً لأي تقدم سياسي أو مجتمعي، وأداة ضرورية لمواجهة الانقسام واستعادة الفاعلية الوطنية.
ثامناً: مؤتمر أريحا السنوي

يختتم المؤلف كتابه بمبادرة تدعو إلى عقد مؤتمر سنوي في مدينة أريحا، يكون منصة وطنية للحوار والتقييم، تهدف إلى تحليل الواقع الفلسطيني بعمق، ومراجعة الأداء الوطني، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير العمل الوطني ومعالجة أوجه القصور.

دلالات وطنية تتجاوز صفحات الكتاب

تكتسب المبادرات الواردة في الكتاب أهمية إضافية في ضوء المسيرة الوطنية الطويلة لمؤلفه عماد شقور، الذي يُعد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية البارزة، وكان أول عضو في المجلس الوطني الفلسطيني من فلسطينيي الداخل (عرب 48)، في دلالة تعكس البعد الوحدوي للقضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني رغم محاولات التجزئة التي فرضتها التحولات السياسية والجغرافية.
كما أن إطلاق الكتاب بالتزامن مع الذكرى الثانية والستين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية يضفي عليه دلالات وطنية عميقة، تستحضر الدور التاريخي لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الوطني الجامع الذي حافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وحمل تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

ومن هذا المنطلق، فإن المبادرات الوطنية المطروحة في الكتاب تستمد أهميتها من انسجامها مع الثوابت الوطنية الفلسطينية، وانطلاقها من إطار المشروع الوطني الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية، بوصفها المرجعية الوطنية الجامعة والقادرة على توحيد الجهود والطاقات الفلسطينية في مختلف أماكن وجود الشعب الفلسطيني. فالمبادرات الوطنية، مهما تنوعت مجالاتها السياسية والاجتماعية والتنموية، تزداد فاعلية وتأثيراً عندما تُشكّل رافداً داعماً للعمل الوطني المؤسسي، وتسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشراكة والمسؤولية الجماعية في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، تبرز الحاجة إلى مبادرات وطنية بنّاءة تستند إلى الشرعية الوطنية الجامعة، وتعزز صمود المجتمع الفلسطيني، وتفعّل طاقاته وإمكاناته، بما يخدم الأهداف الوطنية العليا ويحافظ على وحدة التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

تقييم عام للكتاب

يمتاز الكتاب برؤية استراتيجية تجمع بين الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية، ويقدم مقترحات عملية قابلة للنقاش والتطوير ضمن الأطر الوطنية والمؤسساتية. كما يعكس وعياً عميقاً بأهمية التكامل بين العمل الشعبي والعمل المؤسسي في مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
ومع ذلك، فإن بعض المبادرات تحتاج إلى مزيد من التفصيل فيما يتعلق بآليات التنفيذ، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والقانونية القائمة، الأمر الذي يستدعي إشراك مؤسسات متخصصة وخبراء في مختلف المجالات لوضع خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.

خاتمة
يقدّم كتاب "المبادرات الوطنية: الماضي والحاضر والمستقبل" إضافة نوعية للمكتبة السياسية الفلسطينية، ليس باعتباره قراءة في الواقع فحسب، بل بوصفه محاولة لصياغة رؤى ومبادرات تستشرف المستقبل وتبحث عن أدوات جديدة لتعزيز الصمود الوطني.

وفي وقتٍ تتزايد فيه التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تبدو الحاجة ماسّة إلى مثل هذه المبادرات التي تحفّز التفكير الجماعي والعمل المؤسسي المنظم. فالدعم الشعبي والتعبوي سيبقى ركيزة أساسية في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، من خلال ترسيخ الوعي الوطني، وتقوية التماسك المجتمعي، وتفعيل الطاقات الوطنية في مواجهة التحديات.

إن النضال، في جوهره، فعلٌ إنساني قبل أن يكون انتماءً سياسياً، ومسؤولية جماعية تتطلب المبادرة والعمل والإيمان المستمر بإمكانية صناعة مستقبل أكثر عدالة وحرية للشعب الفلسطيني.