التضخم السنوي بأميركا يقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات عند 4.2%

صدى نيوز - تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.2% خلال مايو/أيار 2026، مسجّلاً أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2023، ما يضع تحدياً جديداً أمام الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة- 2.9% في مايو 2026، ارتفاعاً من 2.8% المسجلة في أبريل 2026.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يعد أحد أبرز المقاييس المستخدمة لقياس التضخم في الاقتصاد الأميركي، ارتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي خلال مايو، ليتوافق مع توقعات الأسواق.

ويمثل هذا الارتفاع أول مرة يتجاوز فيها معدل التضخم حاجز 4% منذ ثلاثة أعوام، ما يعكس التأثير الواضح لارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة.

تباطؤ الضغوط الأساسية

ورغم تسارع التضخم العام، أظهرت البيانات أن الضغوط الأساسية كانت أقل حدة مقارنة بالمخاوف التي سبقت صدور التقرير.

فباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% خلال مايو على أساس شهري، وهي وتيرة أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3%.

ويراقب المستثمرون وصناع السياسات النقدية هذه القراءة من كثب باعتبارها مؤشراً مهماً على اتجاه الأسعار ومدى استدامة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأميركي.

تداعيات على السياسة النقدية

تأتي بيانات مايو في وقتٍ يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقييم مسار التضخم وتأثيره على قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي الأميركي قد أشار مراراً إلى أهمية مراقبة التضخم الأساسي باعتباره مؤشراً أكثر دقة لاتجاهات الأسعار طويلة الأجل، نظراً لاستبعاد العناصر الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة.

ورغم أن تجاوز التضخم مستوى 4% قد يعزّز المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية، فإن تباطؤ الزيادة الشهرية في المؤشر الأساسي قد يمنح صُنّاع القرار بعض المؤشرات الإيجابية بشأن احتواء الضغوط التضخمية الكامنة.

ويترقب المستثمرون الآن ما إذا كان ارتفاع أسعار الطاقة سيظل عاملاً مؤقتاً أم سيتحول إلى موجة تضخمية أوسع قد تؤثر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار السلع والطاقة عالمياً.