قطاع الخدمات في السوق الفلسطيني: كيف انهارت سلسلة القيمة وتحول المضاعف الاقتصادي من محرك للنمو إلى محرك للانكماش؟

الكاتب: خالد دراغمة

المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح والخدمات اليومية في مواجهة اقتصاد منكمش
في الاقتصادات الطبيعية، لا تعد المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح ومراكز الخدمات اليومية مجرد مشاريع تجارية تقدم سلعا أو خدمات للمستهلكين، بل تشكل مؤشرا حيا على مستوى النشاط الاقتصادي وحركة الإنفاق وثقة المجتمع بالمستقبل. وعندما تبدأ هذه الأنشطة بالتراجع أو الإغلاق، فإن المشكلة لا تكون محصورة داخل قطاع بعينه، بل تمتد آثارها إلى مختلف مفاصل الاقتصاد.

اليوم يقف قطاع الخدمات الفلسطيني أمام واحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية التي شهدها خلال العقود الأخيرة. فالأزمة الحالية تجاوزت حدود الركود التقليدي أو تراجع الأرباح الموسمي، لتتحول إلى أزمة هيكلية تضرب حلقات الإنتاج والتوزيع والتشغيل والاستهلاك في وقت واحد، وتدفع الاقتصاد نحو دائرة انكماشية متسارعة.

تشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنحو 28% خلال عام 2024، فيما سجل اقتصاد الضفة الغربية تراجعا يقدر بنحو 16%، بينما تعرض اقتصاد قطاع غزة لانهيار غير مسبوق تجاوز 83%.

ورغم قسوة هذه المؤشرات الكلية، فإن الصورة على مستوى الاقتصاد المحلي تبدو أكثر تعقيدا، خاصة داخل قطاع الخدمات الذي يعد من أكثر القطاعات ارتباطا بالحياة اليومية للمواطنين.

فوفقا لمسح ميداني أجرته وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات شمال الضفة الغربية، توقفت 52.6% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بشكل كلي أو جزئي، مع وصول نسب التوقف إلى 83.1% في جنين و82.9% في طولكرم.

هذه الأرقام لا تعني إغلاق مطاعم أو مقاه أو صالات أفراح فقط، بل تعني تعطيل شبكة اقتصادية متكاملة تمتد من المزارعين ومصانع الأغذية وشركات النقل والتوزيع وصولا إلى المحاسبين والمصممين والمسوقين والعاملين في عشرات المهن والخدمات المساندة.
سلسلة القيمة: كيف تعطلت دورة الاقتصاد الخدمي؟

يعتمد قطاع الخدمات الفلسطيني على سلسلة قيمة مترابطة تبدأ من المورد وتنتهي بالمستهلك النهائي.

الحلقة الأولى: المدخلات والإمداد

تشمل هذه الحلقة المزارعين ومصانع الألبان والمخابز ومجازر الدواجن وشركات الأغذية والمستوردين وموردي المواد الخام.

وقد تعرضت هذه الحلقة لضغوط غير مسبوقة نتيجة ارتفاع الأسعار وصعوبات النقل والتوزيع وارتفاع كلف التشغيل.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 4.10% مقارنة بالربع السابق.

وسجلت بعض المجموعات السلعية ارتفاعات حادة تمثلت في:

اللحوم والأسماك: 27.71%

الحبوب والمنتجات الزراعية: 19.70%

الألبان والبيض: 19.27%

المشروبات: 10.13%

وفي الوقت نفسه أفادت المسوح الاقتصادية بأن 77.8% من المنشآت واجهت صعوبات في نقل البضائع بين المحافظات، بينما أشار 74% من أصحاب المشاريع الصغيرة إلى معاناتهم في الحصول على المواد الخام والمدخلات الإنتاجية بصورة منتظمة.

الحلقة الثانية: التشغيل والإنتاج

تشمل هذه الحلقة المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح وشركات الضيافة والفنادق وبيوت الضيافة وصالونات التجميل والحلاقة ومراكز التدريب والتعليم الخاص والحضانات والنوادي الرياضية وشركات السياحة والسفر وشركات التوصيل والمغاسل ومراكز التنظيف ومكاتب الخدمات والاستشارات.

وتظهر البيانات أن 87.4% من المنشآت أصبحت تعمل بأقل من طاقتها التشغيلية المعتادة، فيما بلغ متوسط الانخفاض في القدرة الإنتاجية نحو 58.4%.

وبمعنى أكثر وضوحا، فإن غالبية المشاريع ما زالت تفتح أبوابها يوميا، لكنها تعمل فعليا بنصف قدرتها الاقتصادية تقريبا.

الحلقة الثالثة: التسويق والوصول إلى السوق

تعرضت حركة التجارة الداخلية لضغوط كبيرة نتيجة القيود على الحركة وإغلاق الطرق والمعابر.

وأظهرت نتائج مسح غرفة تجارة وصناعة بيت لحم أن 66.1% من الشركات تأثرت بإغلاق المعابر التجارية خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2025، فيما أشارت 27.9% من الشركات إلى أن التأثير استمر لأكثر من عشرين يوما.

كما أفاد نحو 80% من أصحاب المشاريع الصغيرة بوجود تأخيرات كبيرة في إيصال المنتجات والخدمات إلى الأسواق المستهدفة.

وهذا يعني أن جزءا من الأزمة لا يرتبط بالإنتاج فقط، بل بقدرة المنتج أو الخدمة على الوصول إلى المستهلك في الوقت المناسب.

الحلقة الرابعة: الطلب والاستهلاك

تمثل هذه الحلقة قلب الأزمة الحالية ومحركها الأساسي.

فوفقا للبيانات الميدانية، فإن 93.3% من المنشآت أرجعت تراجع أدائها إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

كما سجلت 92% من المنشآت انخفاضا في الإيرادات الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 58% مقارنة بالفترة السابقة.

وتعكس هذه الأرقام تحولا واضحا في أولويات الإنفاق لدى الأسر الفلسطينية، حيث أصبح التركيز موجها نحو الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، بينما تراجعت النفقات المخصصة للترفيه والمناسبات والخدمات الشخصية والسياحية.

المطاعم والمقاهي: بين ارتفاع التكاليف وانخفاض الزبائن

تواجه المطاعم والمقاهي معادلة تشغيلية شديدة القسوة.

فمن جهة ارتفعت أسعار المدخلات الغذائية في العديد من الأصناف بنسب تجاوزت 20%،

ومن جهة أخرى تراجعت أعداد الزبائن إلى مستويات غير مسبوقة.

العديد من المنشآت التي كانت تحتاج إلى مائة زبون يوميا لتغطية تكاليفها التشغيلية أصبحت تستقبل ما بين عشرين وثلاثين زبونا فقط.

وهكذا تحول رأس المال العامل من أداة للتوسع والاستثمار إلى وسيلة لتغطية الخسائر اليومية وتأجيل الإغلاق.

صالات الأفراح والمناسبات: الضحية الأكبر للمضاعف الاقتصادي

يعد قطاع المناسبات من أكثر القطاعات ارتباطا بالمضاعف الاقتصادي المحلي.

فكل حفل زفاف أو مناسبة اجتماعية كان يشغل سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية تشمل التصوير والضيافة والزينة والأزياء والتجميل والحلويات والنقل والطباعة والموسيقى والخدمات اللوجستية.

وتشير التقديرات الميدانية إلى أن بعض المناطق شهدت انخفاضا في عدد المناسبات الاجتماعية وصل إلى نحو 90% مقارنة بالسنوات السابقة.

وبالتالي لم تتضرر القاعات وحدها، بل تعطلت معها عشرات الأنشطة التي كانت تعتمد عليها بصورة مباشرة.

الخدمات اليومية: اقتصاد البقاء

تشمل هذه الفئة صالونات التجميل والحلاقة وخدمات التنظيف والمغاسل والخدمات المنزلية والصيانة التقنية ومراكز اللياقة البدنية والحضانات الخاصة.

وتعمل غالبية هذه المشاريع حاليا عند حدود نقطة التعادل أو دونها، حيث تواجه ارتفاعا متواصلا في التكاليف التشغيلية يقابله تراجع مستمر في الطلب.

وبالنسبة للكثير من أصحاب هذه المشاريع، أصبح الهدف الأساسي هو الاستمرار والبقاء في السوق أكثر من تحقيق الأرباح.

المضاعف الاقتصادي: عندما يعمل في الاتجاه المعاكس

في الظروف الطبيعية يقدر المضاعف الاقتصادي لقطاع الخدمات المحلي بما يتراوح بين 1.8 و2.2.

أي أن كل شيكل ينفق داخل مطعم أو مقهى أو صالة أفراح يولد نشاطا اقتصاديا إضافيا في قطاعات أخرى مرتبطة به.

لكن ما يحدث اليوم هو تحول هذا المضاعف إلى مضاعف انكماشي، حيث يؤدي إغلاق منشأة خدمية واحدة إلى خسارة الموردين لعميل رئيسي، ثم تراجع مشتريات الموردين من المزارعين والمنتجين، ثم تسريح العمال، ثم انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، ثم تراجع مبيعات منشآت أخرى، ثم دخول الاقتصاد في موجة جديدة من الإغلاقات.

وتكشف البيانات أن متوسط انخفاض الإيرادات بلغ 58%، وأن عدد العاملين تراجع بنسبة 38.5%، فيما توقفت أكثر من نصف المنشآت كليا أو جزئيا في بعض المناطق.

وبناء على ذلك، فإن فقدان وظيفة واحدة في قطاع الخدمات قد يؤدي إلى فقدان ما بين 0.6 و0.8 وظيفة إضافية في القطاعات المرتبطة به نتيجة تراجع الإنفاق وتقلص النشاط الاقتصادي.

الخلاصة

تكشف المؤشرات الاقتصادية والميدانية أن قطاع الخدمات الفلسطيني يعيش واحدة من أعمق حالات الانكماش في تاريخه الحديث. فأكثر من نصف المنشآت توقفت عن العمل في بعض المناطق، ونحو 87.4% من المنشآت المتبقية تعمل دون طاقتها الطبيعية، بينما تراجعت الإيرادات بمتوسط 58% وارتفعت تكاليف التشغيل بصورة متواصلة.

ولا تعكس هذه المؤشرات أزمة قطاعية عابرة، بل تعكس اختناقا متزايدا في الدورة الاقتصادية الفلسطينية بأكملها. فالمطاعم والمقاهي وصالات الأفراح والفنادق وشركات السياحة ومراكز التدريب والخدمات اليومية ليست مجرد مشاريع تجارية، بل تمثل شرايين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني.

وكل يوم يستمر فيه هذا التراجع دون حلول جذرية، تتسع دائرة الانكماش وترتفع كلفة التعافي مستقبلا. لقد أصبح التحدي الحقيقي اليوم لا يتمثل في تحقيق النمو أو التوسع، بل في الحفاظ على ما تبقى من القدرة الإنتاجية والخدمية الفلسطينية ومنع تحول الركود الحالي إلى استنزاف اقتصادي طويل الأمد يصعب الخروج منه.