حظر النشر في قضية سرقة احد البنوك الفلسطينية

رام الله - صدى نيوز - أصدر النائب العام المستشار د. أحمد براك  قرارا بمنع نشر اية تصريحات اعلامية او اية أخبار تتعلق بقضية تداولتها بعض المواقع الاخبارية ووكالات الانباء مؤخرا تتعلق بتعرض احد البنوك العاملة في فلسطين لعملية احتيال من قبل أحد رجال الاعمال.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام وصلت "صدى نيوز" نسخة عنه مساء اليوم الاحد انه يمُنع النشر في هذه القضية تحت طائلة المسؤولية وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يؤثر على مجريات التحقيق وسير الاجراءات وجمع الادلة، وصولا الى الحقيقة ولابعاد التحقيقات عن المؤثرات الاعلامية والرأي العام، حيث أن النيابة العامة قد باشرت اجراءات التحقيق في القضية فور وقوع الحادثة.

هذا وستصدر النيابة العامة حال الانتهاء من التحقيقات ولأهمية القضية للرأي العام سوف بيانا في ذلك .