الإمارات تنفي فرض قيود على حركة رؤوس الأموال

صدى نيوز - نفت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، يوم الخميس، صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن فرض دولة الإمارات قيوداً على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل أو التصرف في أموالهم، وفق القوانين المنظمة لهذا الشأن.

وشددت الوزارة على التزام دولة الإمارات الراسخ بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة رؤوس الأموال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

 وتهيب الوزارة بالجمهور ووسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وكانت قد نُشرت تقارير صحفية تقول إن سلطات الإمارات شرعت باتخاذ إجراءات استثنائية تستهدف تشديد القيود أمام المستثمرين الذين يحاولون سحب رؤوس أموالهم من دبي مع تصاعد القلق داخل دوائر الحكم من موجة خروج ضخم للاستثمارات الأجنبية.

كما تناولت التقارير أن "الإمارات ناقشت مجموعة من التدابير التي قد تقيد قدرة المستثمرين على تحويل أموالهم أو مغادرة البلاد بعد إعلانهم نية إنهاء استثماراتهم" .

وتدعي التقارير أن "مصادر" أوضحت أن "الإمارات تدرس إجراءات تشمل تجميد الحسابات المصرفية قبل تنفيذ تحويلات مالية كبيرة، وفرض قيود على حركة الأموال داخل النظام المالي، إضافة إلى احتمال فرض حظر سفر على رجال أعمال يُشتبه في استعدادهم لنقل أصولهم خارج الدولة"، مما "يعكس هذه الخطوات مخاوف عميقة لدى القيادة الإماراتية من اهتزاز النموذج الاقتصادي الذي بُنيت عليه دبي خلال العقود الماضية، وهو نموذج يعتمد بشكل أساسي على تدفقات رأس المال الأجنبي وعلى صورة الإمارة باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً مفتوحاً ومستقراً" كما تم تداوله.