"أمان": ما قانونية طلب 150 شيكلا لشهادة خلو من فيروس كورونا؟

صدى نيوز - خاطب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وزارة الصحة، مستفسراً عن قانونية الرسوم المالية، وقيمتها التي تفرضها الوزارة على المواطنين، وقيمتها 150 شيكل، مقابل الحصول على ورقة إثبات خلو من فيروس كورونا، كإجراء إلزامي للسفر خارج فلسطين، في ظل غياب قانون ينص على دفع هذا المبلغ؛ خاصة وأن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ينص في المادة (88) على أن فرض الضرائب العامة والرسوم لا تكون إلا بقانون.

وفي رسالته الى وزيرة الصحة، الدكتورة مي كيلة، استفسر ائتلاف أمان حول صحة المعلومات الواردة له، والتي تفيد بعدم دفع مواطنين لهذه الرسوم مقابل إلزام آخرين بها، متسائلا أيضا حول المرجع القانوني الذي ارتكزت عليه الوزارة لفرض هذه الرسوم، ولماذا يعفى منها البعض، ويلزم بدفعها آخرون.

وقال الائتلاف في بيانه له إنه وفي إطار جهوده المبذولة للحفاظ على بيئة وطنية شفافة ونزيهة، لا يزال يتابع بدوره التطورات التي حصلت على صعيد إجراءات السفر الجديدة إلى الأردن، وما أثارته من ردود على صعيد الرأي العام.