الأردن يتخذ هذا القرار بحق باسم عوض الله المتهم بـ"قضية الفتنة"

صدى نيوز - في أحدث تطور لــ"قضية الفتنة" المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، كشفت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، عن قرار يخص المتهمين باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، وحسن زيد حسين آل هاشم “أحد الأشراف”.

وقالت الوكالة إن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أحال باسم عوض الله وحسن زيد حسين آل هاشم، إلى النائب العام للمحكمة تمهيدا لرفعها إلى القضاة لبدء محاكمتهما.

وبحسب الخبير القانوني الأردني باسم فريحات، في تصريح لوكالة “الأناضول“، فإن القرار الظني ضدّ باسم عوض الله والشريف حسين “هو نتيجة أولية للتحقيق تظهر وجود مخالفة، ويتبعها سلسة من الإجراءات، وصولا إلى قاعة المحكمة”.‎‎‎

وأضافت الوكالة، أنه تم رفع القرار وإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بحق باسم عوض الله والشريف حسين.

وكانت محكمة أمن الدولة أفرجت عن بقية المتهمين في القضية وعددهم 16 (من أصل 18) في 22 أبريل/نيسان الماضي، بعد توجيه من عاهل البلاد ردًا على مناشدة لعدد من الشخصيات للإفراج عنهم.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الأردن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفاه الأمير.

وعقب ذلك، دخل الأمير الحسن عم العاهل الأردني على خط الخلاف في مسعى لحل الأمور في إطار العائلة الهاشمية، وهو ما تم؛ إذ وقع الأمير حمزة رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبدالله بن الحسين.