متابعة| بعد تصعيد الأطباء.. هل ستضرب النقابات الصحية؟

متابعة صدى نيوز - عادت أزمة الأطباء مع الحكومة ووزارة الصحة إلى الواجهة من جديد، بعد أيام قليلة على انتهاء إضراب خاضته نقابات المهن الصحية، كانت ستطال معدي فحوصات فيروس كورونا، لولا التوصل لحل مع الحكومة يضمن حقوقهم التي يطالبون فيها. واليوم الخميس إضراب جزئي أعلنت عنه نقابة الأطباء باستثناء المناوبين في المستشفيات، احتجاجا على تنصل الحكومة من الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين وأنهت إضراباً للأطباء في وقت سابق، ففي ظل التصعيد بين الحكومة والأطباء هل ستُعلن نقابات المهن الصحية عن عودتها للإضراب من جديد؟ 

هل ستضرب النقابات الصحية أسوة بتصعيد الأطباء؟

وفي ظل التوتر القائم بين الحكومة والأطباء، أعلنت نقابات المهن الصحية عن بيان صدر عنها وصل صدى نيوز نسخة عنه: "لقد كان اجتماع اليوم مع وزير المالية إجتماعا مميزا من كافة جوانبه حيث لمسنا التفهم التام لكل القضايا المالية المطلبية لهذه الفئات التي تمثلها حيث كان التجاوب الكبير والخطوات الايجابية التي تم اعتمادها فورا من قبل وزير المالية لصالح هذه الفئات".

وتابع البيان: "عبر وزير المالية بالنيابة عن الحكومة التزامهم باستمرار النقاش مع النقابات الصحية لايجاد حل منصف لعلاوة طبيعة العمل بما يضمن تنفيذها في زمن قريب جدا".

وأكد البيان أن النقابات الصحية تتفهم وبشكل ايجابي الوضع المالي للحكومة في ظل عدم التزام أي من الدول المانحة في دفع أي من التزاماتها ونظرا للجائحة التي تضرب في كل مكان في فلسطين.

وقالت النقابات الصحية: "حفاظا على حياة أبناء شعبنا نؤكد استمرارنا في تقديم الخدمة الصحية لأبناء شعبنا لا وبل مضاعفة جهودنا في الاستيسال في تقديمها لأن شعبنا يستحق منا ذلك ولأننا مؤتمنين على حياتهم فاننا وبالرغم من حاجاتنا الملحة على الحكومة مستمرون في تقديم الخدمة الصحية لأبناء شعبنا".

وزارة الصحة لنقابة الأطباء: سنستجيب بشرط!

قالت وزارة الصحة إنها تنظر بقلق شديد إزاء إعلان نقابة الأطباء شروعها في إضراب عن العمل يوم غد الخميس في الوقت الذي أبدت فيه  الحكومة استعدادها للنظر بايجابية لمطالب النقابة، والمتمثلة برفع علاوة الأطباء العموميين من 150%  إلى 200%  أسوة بأطباء الاختصاص، شريطة التزامهم  بالتفرغ الكامل للعمل في وظيفتهم بالمستشفيات الحكومية فقط، وذلك لغرض تحسين الجودة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات وهو ما رفضت النقابة الالتزام به. 

وقالت الوزارة في بيان لها الليلة الماضية :" إن هذه الخطوة  تنطوي على خطورة كبيرة في الوقت الذي يواصل فيه المنحنى الوبائي ارتفاعه بشكل مقلق، يهدد حياة المرضى والمواطنين بالخطر."

وحملت الوزارة نقابة الأطباء المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والمصابين الذين تضيق بهم مستشفيات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف، ولأي مبرر كان تعريض حياة المرضى والمواطنين للخطر، متوعدة بالملاحقة القانونية كل من يمس أو يعرض سلامة وصحة المرضى والمواطنين للخطر ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.

وأكدت الوزارة اعتزازها وتقديرها بجميع الكوادر العاملة في القطاع الطبي والصحي، والتي وقفت عند المسافة صفر من الوباء، وعملت بجهد وإخلاص لحماية أبناء شعبنا من مخاطره، وتقليص مساحة انتشاره، معربة عن أملها بأن يبقى الكادر الطبي والصحي وفيا لالتزاماته وللصورة المشرقة التي قدمتها تلك الطواقم في تصديها للجائحة التي مازالت تتوالد بسلالات جديدة وعلى نحو أسرع انتشارا، وأشد فتكا، وأن يبقى الأطباء أوفياء للقسم الذي تشرفوا بأدائه لخدمة مرضاهم.

واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير"من مخاطر الاضرابات في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا نتيجة  تصاعد وتيرة الوباء  التي تتطلب من الجميع رص الصفوف وعدم الالتفات إلى ما يشتت العمل الجماعي في مواجهة الجائحة".

نقابة الأطباء: إضراب جزئي اليوم وشامل الأحد

وكانت نقابة الأطباء الفلسطينين قد أعلنت أمس عن وقف العمل بشكل كامل في كافة مرافق وزارة الصحة مع عدم التواجد يوم الأحد المقبل 28-3-2021، وأن يكون دوام يوم غد الخميس للمناوبين فقط في المستشفيات مع توقف كامل للعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة.

وقالت النقابة في بيان لها تابعته صدى نيوز:"وثقنا في الحكومة التي طعنت وتجاهلت كل الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت بين النقابة وبينها".

وأوضحت النقابة:" لقد توافقنا قبل عام ووقعنا مع الحكومة اتفاقا كان من المفروض أن ينفذ قبل عدة أشهر ولكن لم ينفذ، عدنا وتوافقنا قبل أسبوعين لتنفيذ الاتفاقية على قسيمة هذا الشهر ولكن لا عهد لمن امتهن سياسة المماطلة".

وتابعت النقابة:"كان هناك اجتماع للمرة الأخيرة من أجل التأكيد على التنفيذ حيث ثبت لنا دون أدنى شك ما تقوم به هذه الحكومة من مراوغة وتتنصل من كل اتفاق".

وأكدت النقابة في بيانها:"سنقوم بفتح أبواب بيوتنا لتقديم كل ما يمكن تقديمه من خدمات طبية مجانا لجميع المواطنين، ونحمل الحكومة المسؤولية أمام الشعب ولتضع خططها التي تراها مناسبة لعلاج المرضى داخل مراكزها".