نقابة المحامين تستمر بالتصعيد: مقاطعة كافة المحاكم واعتصام مركزي

صدى نيوز - أعلنت نقابة المحامين تعليقها الشامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأية محاكم مستحدثة بموجب القرارات المقوضة للقضاء بما فيها وبما يشمل عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل ودون أي استثناءات مهما كانت إبتداء من تاريخ 25/3/2021 وحتى تاريخ 4/4/2021. 

وقررت كذلك تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مبنى مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرا وتكليف اللجان الفرعية بتأمين المواصلات للمعتصمين ويحث مجلس النقابة جموع المحامين للمشاركة الفاعلة في هذا الإعتصام لإيصال الصوت مدويا. 

وقالت النقابة إن مجلسها يدرس مقاطعة محكمة الإنتخابات أو تمثيل لجنة الإنتخابات المركزية أمام القضاء وفقا لتطور الأحداث حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة المشار إليه أعلاه. 

وتابعت النقابة في بيان وصل صدى نيوز نسخة عنه: انتصارا لاعراف وتقاليد مهنة المحاماة السامية والتي لا تقبل الإنكسار أمام تقويض الحريات العامة وانتهاك المثل والمبادئ الدستورية اللازمة لأي كيان مدني يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وانطلاقا من قيم الكرامة الإنسانية التي لا تقبل الإذلال والإنكسار أمام رياح الظلم العاتية مهما اشتدت ومهما بلغ الإضطهاد علوا ومغالاة، فإن نقابة المحامين تؤكد بقاءها في الخندق الأول للدفاع عن كرامة المواطن الفلسطيني والنضال من أجل المواطنة المتساوية المحتكمة لسيادة القانون وأن الشعب هو وحده مصدر السلطات ولا سلطان عليه إلا بالقانون والمبادئ الدستورية المستقرة في وجدان العالم الحر.

وأكد مجلس النقابة أن الإجراءات العقابية غير القانونية المتخذة من مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي بحق نقابة المحامين ومحاربة المحامين في أرزاقهم ومنها المتعلقة بوقف السندات العدلية استباقا لقرار المحكمة الدستورية بشأن الطلب التفسيري الخاص بأنظمة نقابة المحامين وتأطيره في سياق معادي لمهنة المحاماة وقوانينها الراسخة بإرادة المجلس التشريعي الأول، فأن هذه الإجراءات العقابية لن تنال من عزيمة وقرار نقابة المحامين المستقل تجاه القرارات المقوضة لإستقلال القضاء وإعإدة تفصيله بمقاسات السلطة التنفيذية ومحاولة فرض أمر واقع أمام المجلس التشريعي القادم بما يؤسس لإستمرار الحالة الراهنة التي أنتجت وستعيد انتاج أسباب الإنقسام وإدارة الأمر الواقع القائم بذات الوسائل وتحت حكم الإستثناء وخارج إطار القانون، وإذ يعاهد مجلس النقابة جماهير شعبنا وجموع المحامين على عدم التراجع أو المساومة على حقوق المواطنين في الحرية والكرامة وحقهم في التقاضي والوصول للعدالة الناجزة التي يتساوى أمامها الجميع دون استثناء أمام القانون والقضاء.