نتنياهو.. إما تشكيل الحكومة أو السجن!

صدى نيوز - مصير رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، موضوع على المحك في انتخابات الكنيست التي تجري اليوم، الثلاثاء. إما أن يفوز فيها ويشكل حكومة جديدة مؤلفة من أحزاب ستنفذ كل ما يشاء، أو أن يفشل مرة أخرى بتشكيل حكومة، ويتمكن أحد أقطاب المعسكر المناوئ له من تشكيل حكومة، وعندها يتوقع أن يبقى نتنياهو منشغلا بأمر واحد: محاكمته وربما السجن. وتبقى الإمكانية الثالثة بالتوجه إلى انتخابات أخرى، خامسة.

وسيسعى نتنياهو في هذه الأثناء إلى منع تحقق الإمكانية الثانية خصوصا، وسيفضل منع الإمكانية الثالثة أيضا. وبذل خلال حملته الانتخابية، وسيبذل في الساعات المتبقية حتى إغلاق صناديق الاقتراع، في العاشرة مساء، كل ما بوسعه من أجل الفوز في الانتخابات، ليتمكن من تشكيل حكومة جديدة. فبعد 13 يوما ستبدأ مرحلة الإثباتات في محاكمته، وستكون مرحلة مكثفة وسيلزم خلالها بالحضور إلى المحكمة ثلاثة أيام أسبوعيا، وفقا للمحلل القانوني في موقع "زمان يسرائيل" الإلكتروني، يوفال يوعاز.

ورأى يوعاز أن "نتنياهو الذي لا توجد بحوزته أي إمكانية لإيقاف بداية الإثباتات، ظهره نحو الحائط. وأشخاص بدون كوابح يتواجدون في حالة عدوم وجود خيارات، هم الأكثر خطورة. والخيار الماثل أمام نتنياهو، إذا فاز في الانتخابات وتمكن من تشكيل حكومة لا تكون فيها أي جهة تلجم، هو التسبب بإلغاء محاكمته بواسطة القضاء فعليا على مبدأ سلطة القانون في إسرائيل".

ولفت يوعاز إلى أنه من أجل إلغاء محاكمته، نتنياهو ليس مضطرا إلى سن قانون شخصي، وإنما "بطريقة أبسط بكثير. بواسطة إقالة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت"، الذي يشكل رئيس سلطة القانون والذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو، وبضمنها تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأوضح يوعاز أن "ولاية المستشار القضائي للحكومة لا ينص عليها أي قانون. ويتم تعيينه في المنصب وإقالته منه، مثل الكثيرين كبار الموظفين في السلك العام، بقرار من الحكومة". وإذا أرادت حكومة نتنياهو القادمة الإطاحة بمندلبليت، بإمكانها القيام بذلك بموجب تقرير "لجنة شمغار"، برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق، مئير شمغار. وحسب تقرير اللجنة، فإنه بالإمكان إقالة المستشار القضائي "إذا كانت هناك خلافات جوهرية ومتواصلة بالرأي بين الحكومة والمستشار القضائي، والتي تنشئ وضعا يمنع تعاونا ناجعا".

وخلال السنة الأخيرة، شن نتنياهو ووزراؤه هجمات وانتقادات شديدة لمندلبليت والنيابة العامة وجهاز القضاء، وتجاه محققي الشرطة أيضا. وبإمكان نتنياهو أن يحل مسألة تناقض المصالح، المتمثلة بإقالة المسؤول الذي وجّه إليه لائحة الاتهام ويحاكمه، بألا يشارك في المداولات حول الإقالة. "وهذا لن يغير شيئا، فباقي الوزراء سيفعلون ما يشاء"، وفقا ليوعاز، "لكي يشكل عبرة لآخرين".