هل هي خطوة لحل أزمة رواتب الأسرى؟- قرار بإعادة تفعيل بنك البريد

صدى نيوز - وقع وزير الاتصالات د.م إسحق سدر وعطوفة وكيل وزارة المالية السيد فريد غنام اتفاقية إعادة تفعيل بنك البريد وبحضور نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد محمد مناصرة.

وفسر مراقبون هذه الخطوة بمحاولة السلطة الفلسطينية حل أزمة رواتب الأسرى،  بعد أن هددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفق قرار عسكري البنوك العاملة في فلسطين في حال صرفها لرواتب الأسرى، حيث يتوقع أن يتم صرف رواتب الأسرى عبر هذا البنك.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الاتصالات أن هذه الخطوة تأتي ضمن سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط وسلطة النقد الفلسطينية لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتطويره، والانتفاع من خدمات بنك البريد في مجال تقديم خدمات شاملة للجمهور، بالاضافة الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مناطق الضفة.

وأضاف البيان :"كما جاري العمل على إنشاء شبكة صرافات آلية خاصة لتقديم كافة الخدمات والحوالات المالية الخارجية والداخلية عبر مكاتب البريد الدولية لكافة المواطنين، إضافة إلى صرف الرواتب للمستفيدين من خلال بنك البريد مستقبلاً وتقديم كافة الخدمات المالية من دفع رسوم للمؤسسات الحكومية ورسوم المحاكم ورسوم البريد مثل رسوم الشراء عبر الانترنت وذلك بشكل تدريجي لكافة القطاعات".

وكان مصدر مطلع بوزارة المالية قد كشف في تصريحات سابقة أن هناك توجه عام لدى الحكومة لفتح بنك البريد، ليكون بديلا عن البنوك الرسمية، بعد القرار الإسرائيلي باغلاق الحسابات البنكية للأسرى الفلسطينيين.

وأضاف المصدر: "في ظل الضغط على الأسرى باغلاق حساباتهم، سيكون هناك توجه لفتح حسابات لهم في بنك البريد، وسيكون الأمر أفضل من البنوك العادية، والقطاع البنكي يساعدنا بالسوفت وير، وبالموظفين وباقي الإجراءات، والآن القطاع البنكي والحكومة تعمل على ترتيب هذا الملف، بمتابعة اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء".