قرار جديد من البرلمان الأردني بشأن أحداث مستشفى السلط

صدى نيوز - أصدر البرلمان الأردني، اليوم الأحد، قرارا جديدا، على حادث مستشفى السلط الحكومي، والذي راح ضحيته 6 مرضى بسبب نقص الأكسجين.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة "بترا" الرسمية عبر حسابها على تويتر، حيث غردت: "النواب يشكل لجنة تحقق بحادثة مستشفى السلط".

وفي الأمس، أوقف مدعي عام عمان 5 من موظفي مستشفى السلط الحكومي وأسند تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك مكرر 7 مرات.

وبحسب ما أفادت به وكالة "بترا"، تم توقيف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح.

وأصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قرارا مساء أمس السبت بإقالة وزير الصحة، نذير عبيدات، على خلفية حالة الغضب العام جراء وفاة 6 من مرضى فيروس كورونا بمستشفى السلط، غربي البلاد، نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم.

وجاء في بيان الديوان الملكي أنه "صدرت الإرادة الملكية السامية بإقالة معالي الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات، وزير الصحة، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 13/3/2021".

وأعلن وزير الصحة الأردني تقديم استقالته ووضعها بين يدي رئيس الوزراء، وذلك عقب وفاة عدد من مرضى فيروس كورونا المستجد، في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأكسجين في وحدة العناية المركزة التي كانوا يعالجون بها.

ونقلت (بترا)، عن عبيدات قوله "قدمت استقالتي لرئيس الوزراء وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى في مستشفى السلط"، مضيفا "كل مقصر سوف يحاسب".

وبعد تضارب الأنباء حول عدد الوفيات جراء الحادث، أوضح وزير الصحة الأردني أن "عدد المتوفين جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط هو 6 أشخاص".

وأكد أن "الأكسجين متوفر الآن ويزود بشكل طبيعي للمرضى في المستشفى".

من جهته، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة بفتح تحقيق فوري في الحادث، مشددا "أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كل تفاصيله على الملأ". وقال إن الحكومة وحدها تتحمل كامل المسؤولية عن حادث انقطاع الأكسجين، وأعلن حالة الطوارئ القصوى في جميع مستشفيات المملكة.