بعد رفع تركيا حصة استيراد تمور فلسطين- هل سيرتفع سعرها محلياً؟

خاص لـ صدى نيوز - أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، عن مصادقة البرلمان التركي على رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركية من ألف طن إلى 3 آلاف طن سنويا، فيما أثيرت التساؤلات عن احتمالية رفع هذه الخطوة لأسعار التمور محلياً.

وتأتي مصادقة البرلمان على الاتفاقية بعد التوقيع عليها في شباط 2020، في أنقره خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلسطينية التركية، وتتضمن رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى السوق التركية من 1000 إلى 3000 طن سنويا.

ويقدر إنتاج فلسطين من التمور بـ12 ألف طن، منها 6 آلاف طن للاستهلاك المحلي سنويا، والكمية المتبقية يتم تصديرها إلى عدد من دول العالم وتستحوذ صادرات التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية، وهناك 350 ألف شجرة نخيل في الأغوار.

من جهتها، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني لـ صدى نيوز أن هذه الخطوة لن تؤثر على أسعار التمور محلياً، حيث أكدت أن الاستهلاك السنوي المحلي من التمور يقدر بـ 6 آلاف طن، ما يعني أن رفع حصة الاستيراد التركي لن يكون على حساب الحصة المحلية، وأن الاستهلاك المحلي له الأولوية دائماً.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن التمور تعد سلعة تصديرية، وهي مرتفعة الثمن أصلاً، ولا يغطي إنتاجها السوق المحلي بالكامل.

وأضاف في حديث خاص مع صدى نيوز أن زيادة نسبة التصدير على الأقل لن تخفض أسعارها.

وتابع: جربنا ذلك في خلال جائحة كورونا، وعند إغلاق الحدود حيث بقيت أسعار التمور مرتفعة رغم عدم تصديرها، ويعود ذلك إلى سعي المنتجين على الحفاظ على أسعار التمور بهذا المعدل.

وأشار هنية لـ صدى نيوز إلى أنه لا ضمانات على عدم ارتفاع أسعار التمور، خصوصاً وأن الحكومة لن تتدخل بالتأكيد كون التمور ليست سلعاً أساسياً.

وأوضح أن ثقافة استهلاك التمور في فلسطين تحسنت ، وباتت الهدايات بين المواطنين على شكل تمور، أي أن استهلاكها لم يعد مقتصراً على شهر رمضان.