أزمة القضاء.. رقعة الاحتجاج تتوسع باعتصام أمام مجمع المحاكم

صدى نيوز - نظمت نقابة المحاميين الفلسطينيين اعصام شارك فيه المئات، استمرارا لسلسلة الاحتجاجات والفعاليات التي اعلنت عنها، إلى حين تنفيذ مطالبها بالتراجع عن القرارات بقانون التي أعلنها الرئيس الفلسطيني في 11 يناير/ كانون ثاني، وتتعلق بمجلس القضاء الأعلى.

وتوسعت رقعة الاحتجاج اليوم، حيث شارك في الاعتصام وفق متابعة "صدى نيوز"، اعضاء النقابة من كافة أنحاء الضفة وممثلون عن مؤسسات المجتمع المحلي والنقابات والهيئات المحلية والأهلية والاحزاب الفلسطينية.

وأعلن نقيب المحامين عن استمرار الحراك الاحتجاجي حتى التراجع عن القرارات بما يضمن نزاهة القضاء وسيادته.

وتأتي هذه الفعاليات استمرار لخطوات بدأتها النقابة منذ 18 يناير/ كانون ثاني الفائت بالاعتصام في مقر المحاكم وتعليق العمل فيها.

وكان الرئيس وقع على ثلاث قرارات بقانون الأول هو قرار بقانون رقم (39) لسنه 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والثاني قرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والثالث قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.