نادي القضاة: ندعو الرئيس عباس لسحب القرارات المخالفة للقيم الدستورية

صدى نيوز - أكدت جمعية نادي القضاة رفضها التعديلات التي تمت بموجب القرارات بقانون ذوات الأرقام 39 و 40 و 41 لسنة 2021 ودعوة الرئيس محمود عباس لسحبها لمخالفتها الجسيمة للمبادئ والقيم الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة.

وأضافت الجمعية رفض أية إجراءات تمس حصانات وضمانات القضاة وعدم قابليتهم للعزل كمبدأ دستوري إلا وفقاً للإجراءات المقرر بقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002  قبل تعديله ومن ذلك إحالة القضاة للتقاعد المبكر والندب وسحب هذه القرارات واعتبارها كأن لم تكن لخروجها عن احكام القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية.

وأكدت الوقوف الى جانب نقابة المحامين الفلسطينيين ودعم حراكها الهادف لحماية منظومة العدالة من تغول السلطة التنفيذية والدفاع عن استقلال القضاء وكرامة المحامين، وحق المواطنين في الوصول للعدالة والتقاضي أمام قضاء مستقل، وقاض لا يخضع للضغوط او لإجراءات غير دستورية تمس من استقلاله الفردي، ومن استقلال السلطة القضائية المؤسسي، باعتبار نقابة المحامين شريكة في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات العامة.

وشددت على رفضها لأي مساس بقانون السلطة القضائية باعتباره قانونا مكملا للدستور، وفي ظل صدور ونشر قرارات بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وإصدار قرار بقانون للمحاكم الإدارية، و قانون تشكيل المحاكم.