الحكومة تنفي قرب التوصل الى حل لاستعادة أموال المقاصة

صدى نيوز -نفى أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية الدكتور أمجد غانم صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول قرب التوصل الى حل لاستعادة أموال المقاصة التي تحتجزها اسرائيل منذ عدة أشهر.

وقال غانم بحسب إذاعة صوت فلسطين الرسمية إن :" أموال المقاصة هي أموالنا ولنا لحق في استرجاعها دون أي ابتزاز اسرائيلي "(..) مشيراً الى ان الاسباب التي أدت الى رفض استلامها لازالت قائمة". 
وأموال المقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.
وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وترفض السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس ، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.
وأدى عدم استلام عائدات المقاصة، لتفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، التي لم تتمكن منذ شهور من دفع رواتب ومستحقات الموظفين الحكوميين كاملة، والاكتفاء بتوفير نصف راتب فقط.

وكانت عدة وسائل اعلام قد تداولت خبرا صباح اليوم على لسان أمين عام مجلس الوزراء امجد غانم ان مشكلة المقاصة مع الاحتلال في طريقها للحل، وان الحكومة تأمل ان تستلم اموال المقاصة خلال شهر تشرين ثاني الجاري وانه من المتوقع ان يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين وليس المعلمين فقط"،  وهناك جهود تبذل في هذا الملف، وان شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية في شهر 11 على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال وان نسترجع اموال المقاصة.